يشهد محيط المسجد الحسني بمدينة الزمامرة حالة من الفوضى بسبب احتلال الملك العمومي من طرف بعض أصحاب المحلات التجارية المختصة في بيع المواد الغذائية، وسط غياب تام لأي تدخل من الجهات المعنية، وهو ما بات يهدد السلامة الطرقية ويشوه المنظر العام للمنطقة.
المكان الذي يفترض أن يكون معبرا آمنا لفائدة المواطنين المتجهين نحو محطة سيارات الأجرة المؤدية إلى اثنين الغربية والوليدية، تحول إلى سوق عشوائي مفتوح يعج بالعربات والعرض العشوائي للبضائع، في مشهد يسوده التسيب ويطغى عليه غياب القانون.
هذا الوضع المتردي يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور السلطات المحلية، حيث يتساءل المواطنون عن أسباب هذا التراخي تجاه ما يجري، وعن المسؤولية المباشرة للجهات الوصية في حماية الملك العمومي وتأمين مرور المواطنين.
في المقابل، وجّه عدد من النشطاء المحليين والفاعلين المدنيين دعوات مستمرة إلى السلطات من أجل التدخل العاجل لإيقاف هذا التوسع غير القانوني، والعمل على تحرير الفضاءات العمومية، بما يضمن أمن وسلامة مستعملي الطريق، خاصة أن المنطقة تضم محطتين للنقل العمومي عبر سيارات الأجرة الكبيرة المؤدية إلى الغربية والوليدية.
