ما تزال جريمة العثور على عنصر سابق من أسرة الأمن الوطني جثة هامدة مضرجا في دمائه، قيد البحث الجنائي محاطة بسرية تامة فيما تتناسل الأقاويل والادعاءات في أوساط عائلة الضحية والمقربين وعموم الرأي العام بقيادة أيت فاسكا بإقليم الحوز.
ورغم جهود المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية تاحناوت في جمع الأدلة الجنائية وإحالتها على معامل البحث المتخصصة، فإن تعثر الكشف عن ملابسات الجريمة والوصول الى الجاني يعمق آلام الفقد لدى والدَيْ الضحية، وينكأ جراح الثكل عند الأم المكلومة من غدر القتل.
ومن شأن المزيد من التأخر في هذا الشأن، أن يبث الشعور لدى المواطنين بفقدان الأمن والطمأنينة لاسيما ساكنة المنطقة التي لم تألف جرائم مروعة للقتل من مثل ما شهده العيان في حق شاب في عقده الثالث سلبه السكين حياته وأُلقيَ بجثته تحت ممر صغير مغطى بصفائح إسمنتية وسط مجرى مائي جاف بجنبات وادي زات.
وبإزاء صمت مصالح الدرك الملكي بأيت أورير وتحناوت – التي اتصل هاتفيا بها موقعنا الإخباري- بمبرر مواصلة تعميق البحث وسريته، تتحدث الأخبار الرائجة في الموضوع عن اعتقال أشخاص ثم تسريحهم والعودة إلى اعتقالهم تزامنا مع عمليات البحث والتحري في ملف جريمة أيت فاسكا فيما تؤكد مصادرنا أن هذه الأخبار صدقت لكنها مرتبطة بقضية أخرى تتعلق بشبهة ترويج المخدرات.
ويواصل المركز القضائي بتاحناوت بتعليمات من السيد نائب الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش، أبحاثه الجنائية بدعم من فرقة التشخيص القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي في مراكش منذ يوم الخميس فاتح ماي الجاري تاريخ العثور على جثة شاب ملقى على ظهره وعليها آثار جروح غائرة على مستوى مرفق اليد اليسرى.
يذكر أنه تم العثور على الجثة على مشارف دوار بن سلو في النفوذ الترابي لقيادة أيت فاسكا بإقليم الحوز.
