ما تزال شركة اتصالات المغرب تصر على سوء الخدمات وتضع زبائنها تحت طائلة الإذعان كأنها في السوق بلا منافسين حين تعمد إلى قطع خطوط الهاتف والإنترنت لتأخر في الأداء لم يتعد شهرين ثم تفرض لإعادة الربط بعد أداء المتأخرات تجديد العقد لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
ويجعل العقد الجديد زبائن إتصالات المغرب أمام فواتير إضافية للمدة -قد تطول وقد تقصر- بين وقت انقطاع الخطوط وبين وقت استعادة الربط، يلزم المشتركون بأدائها رغم أنهم لم يستفيدوا من الاتصال سوء عبر الهاتف او عبر الإنترنت.
وحتى بعد الأداء واسترجاع الربط، فأن الخدمة تستمر في الانقطاع مع سوء التواصل لاسيما عبر الرقم 115 الذي يمعن مجيبه الآلي في إذلال المشتركين وإضاعة وقتهم لأكثر من مدة الانتظار التي يطلبها فيرهن السمع لأكثر من نصف ساعة دون ان يلبي الحاجة فيما الخط مقطوع دوما وأذن اتصالات المغرب صماء.
وكان يعول بعد تعيين رئيس جديد ومسؤول أول كبير لهذه الشركة التي يفضل المغاربة من خلالها التعامل مع فاعل وطني تاريخي، فإن عقلية التسيير بالأسلوب العتيق الموروث عن عهود الاحتكار قبل التحرير والمنافسة في قطاع الاتصال، ما تزال مهيمنة بعقود الإذعان التي تجعل الزبون أمام إكراه القبول بشروط شركة اتصالات المغرب أو القبول كذلك بشروط اتصالات المغرب لا حق فيه بالطعن أو الرفض…
فهل يكون للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات الكلمة إذا ما أحجم السيد يتشعبون عن التدخل بالإصلاح فيما بلغ ضرر المواطنين منه الزبى، أم سيترك المواطنون شركة اتصالات المغرب تسير إلى إفلاس؟؟؟!
