تطرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، المنعقدة في هذه الأثناء، إلى التعديلات المرتقبة في القانون المنظم للتعاملات بالشيكات، في مقدمتها إلغاء جرائم الشيكات بين الأزواج.
وقال عبد اللطيف وهبي، في هذا الصدد “إننا اليوم نشتغل على مستوى الأمانة العامة للحكومة على مشروع قانون حول الشيكات ومازالت لدينا جلسة واحدة بصدده قبل عرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة”.
وأوضح عبد اللطيف وهبي، أن الإشكالية التي تعترض هذا القانون هي علاقتها بالمحفظة النقدية وبعض المعطيات الشخصية للمواطنين.
وكشف وزير العدل أن المبرر الذي دفع الوزارة لإلغاء هذه الجريمة هي الروابط العائلية بين طرفي القضية اللذين هما الزوجين وفي مقدمتهم الأطفال, مشيرا أن هذا الأمر سيتحقق بتحويل هذه الجريمة إلى قضية مدنية وبدون عقوبات جنائية.
وحول الشيكات بدون رصيد، قال وهبي أنه “من بين التعديلات التي ستلحق بقانون تنظيم التعامل بالشيك هو أنه بمجرد أداء الشيك يتم بشكل مباشر إنهاء المتابعة، حيث ان أداء المعني بالجريمة بقيمة الشيك تؤدي مباشرة إلى إطلاق سراحه إذا كان معتقلاً وتسقط المتابعة أو يتم إلغاء مذكرة البحث إذا كان في حالة فرار”.
وفي حالة تقديم شيك بدون رصيد، اوضح وهبي أن “هذا الأمر طرح نقاشاً على مستوى النص الجديد، حيث تم الاتفاق على إعطاء المعني بالأمر مدة شهر على أساس أن يتم تعقبه عبر السوار الإلكتروني لإعطائه الإمكانية من أجل حل المشاكل التي تعترضه، لكن وفي حالة عدم تأديته لقيمة الشيك، فإن المطالب بالحق المدني له الحق في أن يعطيه شهراًَ إضافياً بنفس الشروط التي تقيده بالسوار الإلكتروني
