صدر بالجريدة الرسمية عدد 7392 قرار جديد يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة و الماستر و والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات الفرنسية العمومية مع الشهادات الوطنية المغربية.
ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تعرقل ولوج العديد من حاملي الشهادات الفرنسية إلى سوق العمل أو المباريات العمومية بالمغرب.
يشار ان عملية المعادلة كانت تتطلب مسارا طويلا ومعقدا يبدأ بتقديم الملفات إلى اللجان المتخصصة، ويشمل دراسة مطولة قبل إصدار القرار الرسمي، وهو ما كان يشكل عائقا أمام الخريجين المغاربة من حاملي الشهادات الفرنسية.
ويشمل القرار الجديد شهادات جامعية فرنسية في مجموعة من التخصصات، منها العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية و العلوم الدقيقة، والعلوم التدبيرية والإنسانية ويأتي هذا في ظل تزايد طلبات المعادلة التي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلبات التي تستقبلها الوزارة سنويا.
