باشر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، جولات الحوار الاجتماعي، عبر عقد لقاء مع المركزيات النقابية.
وأصدرت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بلاغا، طالبت من خلاله بانتظامية الجولات واحترام مواعيدها، مع ضرورة إدراج نقاط ملحة.
وتم عقد الاجتماع، بدعوة من رئيس الحكومة، وفي إطار تفعيل الالتزام المتعلق بانتظامية جولات الحوار الاجتماعي، حيث حضر وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بقيادة الكاتب العام النعم ميارة.
وشدد وفد الاتحاد العام، على “ضرورة احترام المنهجية التشاركية في الحوار، وضرورة احترام انتظامية الجولات ومواعيدها المتفق عليها، وفي خضم النقاش حول جدول أعمال هذه الدورة أكد وفد الاتحاد العام على ضرورة إدراج مجموعة من النقاط الملحة وعرضها للنقاش والتداول، ويتعلق الأمر بـ”دعوة الحكومة إلى تنويع اليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص وللمتقاعدين في افق جولة شتنبر المقبلة”، و”ضرورة مناقشة أي تعديل محتمل لمدونة الشغل في إطار المقاربة التشاركية القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وشدد الاتحاد العام على التزامه “بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”، داعيا إلى “تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقي كل من 30 أبريل 2024 2022 و 29 أبريل”.
وأشارت إلى أن من النقاط الملحة “التعجيل بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية”، اضافة إلى “طرح القضايا الفئوية والقطاعية الأكثر الحاحية والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل بما فيهم الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين، ومحررين والمساعدين الإداريين والتقنيين ..”.
ودعت إلى ضرورة “تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم”، كما طالبت بـ”احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضا في القطاع الخاص مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها”، والدعوة إلى “التسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف اضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية”.
ولفتت إلى ضرورة “تصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية”.
