رصد تقرير إقليمي صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع لجنة “الإسكوا”، ضعف استفادة سكان المناطق القروية بالمغرب من خدمات الماء الشروب والصرف الصحي، مسجلا تأخر المملكة عن دول عربية عديدة، بينها فلسطين وتونس.
و كشف التقرير الصادر بعنوان “التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي في الدول العربية – 2024″، أن أقل من نصف ساكنة العالم القروي في المغرب، وتحديدا 46.7 في المائة، يلجون إلى مياه شرب آمنة ومدارة بشكل مستدام، وهي من أدنى النسب عربيا، متقدمة فقط على العراق بفارق طفيف، ومتخلفة بشكل واضح عن تونس (67.1%) وفلسطين (76.4%).
وعلى المستوى الإقليمي، بلغ متوسط الولوج إلى مياه الشرب الآمنة 67.6 في المائة، ما يضع المغرب بعيدا عن المعدل، ويبرز الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الجهود للوفاء بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه والصرف الصحي في أفق 2030.
وفيما يخص خدمات الصرف الصحي، لم يتضمن التقرير معطيات دقيقة عن الوضع في المغرب، لكنه لفت إلى أن 52.3 في المائة من القرويين بالدول العربية يستفيدون من هذه الخدمات، مع تسجيل نسب مرتفعة في الإمارات (98.5%)، وتراجع واضح في دول كالصومال (21.8%) وجيبوتي (20.9%).
واعتبر التقرير هذا المؤشر “في تزايد، لكنه يظل خارج المسار الصحيح”، مشيرا إلى أن الفوارق لا تزال واسعة بين البلدان.
أما في ما يتعلق بمرافق غسل اليدين الأساسية، فلم تشمل البيانات المغرب، غير أن التقرير أظهر فروقات صارخة بين الدول، حيث وصلت النسبة إلى 95.5 في المائة بفلسطين، و95.1 في العراق، مقابل نسب ضعيفة للغاية في موريتانيا (26.7%) والصومال (19.0%).
وأجمع معدو التقرير على أن وتيرة التقدم في المحاور الثلاثة” الماء، الصرف الصحي، والنظافة” لا تزال دون الطموح، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يقوض فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في المناطق الريفية التي تعاني من هشاشة متزايدة في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
