تعتزم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب تنظيم سلسلة من اللقاءات الدراسية والاجتماعات حول مشروع القانون رقم 03.23، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين البارزين من المؤسسات الدستورية المعنية.
في هذا السياق، ستعقد اللجنة يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، على الساعة العاشرة صباحا، لقاء دراسيا بحضور رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل مناقشة مشروع القانون في ضوء رأي الهيئة.
وفي اليوم نفسه، على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستعقد اللجنة اجتماعا بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم تفسيرات وتوضيحات المجلس حول رأيه بخصوص هذا المشروع القانوني.
كما ستنظم اللجنة يوم الأربعاء 23 أبريل 2025، على الساعة الرابعة بعد الزوال، لقاءً دراسيا جديداً بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمناقشة التعديلات المقترحة على المسطرة الجنائية في ضوء رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه اللقاءات في الوقت الذي تستمر فيه مجموعة من الهيئات والفعاليات الحقوقية في انتقاد مشروع القانون، معتبرة أن بعض مضامينه تثير مخاوف بشأن مدى احترامها للحقوق والحريات الأساسية.
