تصاعد الغليان الشعبي داخل مخيمات تندوف: الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة تدق ناقوس الخطر وتطالب بتدخل دولي عاجل

أعربت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة عن إدانتها الشديدة للأحداث الدامية التي شهدتها مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، بعد خروج العشرات من المحتجزين في مظاهرات غاضبة ضد الجيش الجزائري وميليشيات جبهة البوليساريو. ورفع المحتجون شعارات قوية من قبيل “بغينا نروحو للمغرب”، في رسالة مباشرة تعكس حجم السخط الداخلي ورفض الاستمرار في واقع الحصار والتهميش المفروض منذ عقود.

ووفق معطيات ميدانية، شهدت المخيمات حالة من الاستنفار بعد تدخل عنيف من طرف ميليشيات الجبهة لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة واعتقال العديد من الشباب الغاضب، في مشهد يؤكد تدهور الأوضاع الحقوقية والإنسانية داخل هذه المخيمات.

وذكرت الهيئة في بيانها أن هذه التحركات ليست سوى نتيجة طبيعية لتراكم سنوات من التهميش والاستغلال، في ظل الفساد المستشري وغياب أي أفق إنساني أو اجتماعي، بينما يتم التلاعب بمعاناة المحتجزين في المنتديات الدولية. وأكدت أن الظروف المعيشية في تندوف أصبحت أكثر قسوة، ما يدفع بالكثير من السكان إلى المخاطرة بحياتهم أملاً في الهروب أو العودة إلى الوطن الأم، المملكة المغربية.

وفي ظل استمرار الصمت الرسمي من جانب السلطات الجزائرية وقيادة البوليساريو، دعت الهيئة إلى اتخاذ مجموعة من الخطوات العاجلة، أبرزها:

فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان بجنيف لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات الأخيرة ومحاسبتهم.

النهوض بأوضاع المرأة والطفل الصحراويين وتعزيز الحقوق الاجتماعية والبيئية داخل المنطقة في إطار الهوية المغربية.

توحيد الجهود الحقوقية والمدنية وطنياً ودولياً لفضح الانتهاكات التي تُرتكب داخل مخيمات العار بتندوف.

المطالبة بتفعيل آلية إحصاء دقيقة وشفافة للمحتجزين داخل المخيمات.

تحميل النظام الجزائري المسؤولية عن نهب المساعدات الدولية التي يتم تحويلها إلى السوق السوداء، بما يخدم مصالح فئة ضيقة متحكمة في مصير آلاف الأبرياء.

الهيئة شددت في ختام بيانها على أن استمرار الوضع على ما هو عليه يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، مطالبة بإنهاء مأساة آلاف الصحراويين المحتجزين قسراً والمحرومين من حقهم المشروع في العودة إلى وطنهم المغرب.