قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أمس الثلاثاء 8 أبريل حل المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث أمرت بإغلاق مقره الكائن بدرب الكوشة بحي سيدي يوسف بن علي، مع منع أي نشاط أو اجتماع لأعضائه.
ويشمل الحكم الذي صدر بصيغة قطعية، التنفيد المعجل وتحميل المركز صوائر الملف وذلك في سياق مسطرة قانونية انطلقت على خلفية مخالفات نسبت إليه.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة مراكش الاخبارية، فإن أنشطة المركز لم تعد تنسجم مع الأهداف المحددة قانونيا للجمعيات، استنادا إلى الظهير الشريف المنظم لها خاصة بعد صدور تقرير سنة 2019، الذي تضمن إشارات تم اعتبارها مسيئة للوحدة الترابية ومنافية للقيم الوطنية.
