تقدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بملتمس إلى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكي، من أجل السماح لعناصر الدرك الملكي باستخدام السلاح الوظيفي ضد أي شخص يهدد أمن المواطنين أو يمس بهيبة مؤسسات الدولة، بعد واقعة مراكش.
وجاء هذا الملتمس، بخصوص ما تشهده بعض المناطق القروية بالمغرب من تصرفات غير مقبولة وخطيرة من طرف، المجرمين الذين يحاولون الاعتداء على المواطنين وكذلك المس بهيبة مؤسسات الدولة.
وقد سبق لمجموعة من الأشخاص أن قاموا بالاعتداء على عناصر الدرك الملكي في إطار تدخلهم من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين في بعض المناطق المغربية، على غرار ما وقع بجماعة تاسلطانت ضواحي مدينة مراكش، حينما قام شخص بتهديد السلامة الصحية للمواطنين بتاريخ الخميس 03 أبريل 2025، وعند تدخل عناصر الدرك الملكي بالمنطقة قام بالاعتداء عليهم وتكسير سيارتين تابعتين للدرك.
