وجه عدد من أعضاء مجلس جماعة تمصلوحت أغلبية ومعارضة، مراسلة إلى عامل إقليم الحوز، يعبرون فيها عن استيائهم من التدبير الحالي لرئيس الجماعة، عبد الجليل قربال، الذي وصفوه بأنه يفتقر إلى الحكامة الجيدة ويؤثر سلباً على التنمية المحلية.
وشدد المنتخبون على أن الجماعة تعاني من اختلالات متفاقمة، أبرزها الوضع البيئي المتردي، حيث تنتشر النفايات والمطارح العشوائية بشكل يهدد الصحة العامة، في ظل غياب تدبير محكم لقطاع النظافة، رغم الميزانيات المرصودة له. كما استنكروا التهاون في معالجة مشكل الصرف الصحي بدوار أولاد يحيى، مما يزيد من معاناة الساكنة.
وأشار المنتخبون إلى إشكالية السوق الأسبوعي والمستشفى المحلي، معتبرين أن قرار هدم السوق حديث البناء لإنشاء المستشفى يفتقد للدراسة والتخطيط السليم، خاصة وأن الجماعة لا تزال تسدد قروضه. واقترحوا البحث عن وعاء عقاري بديل لتفادي هدر المال العام. كما عبروا عن غضبهم من بطء تنفيذ المشاريع المبرمجة، متهمين رئيس الجماعة بالتعامل بانتقائية مع بعض الدواوير وفق اعتبارات سياسية، مما يعرقل تحقيق عدالة مجالية ويؤثر على مصالح السكان.
وانتقد المنتخبون أسلوب التسيير الأحادي لرئيس الجماعة، متهمينه بتغييب الحوار وإقصاء المنتخبين والمجتمع المدني من عملية اتخاذ القرار، مما ينعكس سلباً على تدبير الشأن المحلي.
كما أعربوا عن قلقهم إزاء منح رخص الماء والكهرباء وفق منطق الولاءات، بدل الالتزام بمبدأ المساواة والشفافية. وطالبوا بتعزيز الموارد البشرية داخل الجماعة، وتحفيز الموظفين، وإعادة تأهيل المقر الإداري، الذي أصبح في وضعية غير لائقة، مما يسيء لصورة الإدارة الجماعية.
كما استنكر المنتخبون تهميش الجمعيات الرياضية والثقافية والتنموية، مطالبين بضرورة توفير دعم مالي منصف لهذه الجمعيات لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية داخل الجماعة.
وفي السياق ذاته، نددوا بحرمان مركز المرأة والطفل بتمصلوحت من الدعم اللازم، رغم أنه مؤسسة أساسية تهدف إلى تمكين النساء والأطفال من خدمات وتكوينات ضرورية. وأكدوا أن استبعاد هذه المؤسسات من الدعم يعكس غياب رؤية واضحة للنهوض بالتنمية الاجتماعية.
وفي ختام المراسلة، دعا المنتخبون عامل الإقليم إلى التدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بالاختلالات المتكررة، عبر زيارة ميدانية للوقوف على الأوضاع الحقيقية التي تعيشها الجماعة. كما شددوا على أهمية إشراك مختلف الفاعلين المحليين في رسم سياسات تنموية عادلة، بعيداً عن الحسابات السياسوية الضيقة، لضمان تسيير عقلاني يخدم مصالح ساكنة تمصلوحت وفق رؤية منسجمة مع التوجيهات الملكية السامية.
