ذكرت مصادر خاصة، أن عددا من الأفراد بجماعة أغمات يشرعون في سقي أرض فلاحية بعد حرثها تقع في ملكية الدولة، رغم تدخل السلطات الإقليمية والمحلية وتحرير محاضر مخالفات للمتهمين بمحاولة الاستيلاء على هذا العقار الحيوي الذي يقع بجانب الطريق المؤدية إلى أوريكة، داخل النفوذ الترابي لجماعة أغمات.
وكانت المنطقة، قد شهدت تحركات غير قانونية حيث قام بعض الأشخاص بحرث الأرض دون أي وجه حق، في محاولة لإثبات حيازتهم للعقار، بتحريض من جهات سياسية مسؤولة. هذه المحاولات لقيت تدخلا كبيرا من قبل عامل اٍقليم الحوز، الذي وجه تعليمات صارمة للسلطات المحلية لمنع هذا التعدي الصارخ على أراضي الدولة.
وتطورت هذه القضية بعد أن وصلت الى القضاء، وفتحت بشأنها تحقيقا أمنيا عرف الاستماع الى كل الأطراف المعنية، بما فيها الجهات المتهمة بمحاولة الاستيلاء على هذا العقار بدون أي سند قانوني.
غير أن عودة الأطراف المتهمة مدعومة من جهات سياسية مسؤولة، بالإضافة اٍلى أحد المنتخبين، اٍلى سقي الأرض ليلا، ما أثار جدلا واسعا بالمنطقة، ما يعني أن هذه الجهة مازلت تتربص بهذا العقار رغد تدخل السلطات وتنبيههم مؤخرا، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير أمنية صارمة لمنع عودة هذه الجهات للعبث بأملاك الدولة الى غاية بث القضاء في نزاع قائح حول هذا العقار.
وفي تطور سابق، ظهر مواطن يدعي امتلاكه وثائق تثبت تصرفه في الأرض لعقود بموجب شهادات من أعيان المنطقة. هذا المواطن استغل العقار لسنوات قبل أن يتعرض لاعتداء من قبل أشخاص من جماعة أغمات، بهدف منعه من إعادة استغلال الأرض بتحريض من جهات نافذة. وقد دفعه هذا الوضع إلى تقديم شكاية مباشرة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.
وأعد الشخص المعني ملفًا متكاملًا وقدمه إلى إدارة الأملاك المخزنية بغرض الاستفادة من العقار وإنجاز مشاريع حيوية عليه. غير أن هذه الخطوة أثارت حفيظة الأطراف الأخرى التي لجأت إلى أساليب غير قانونية للاستيلاء على العقار.
ورغم تدخل السلطات الإقليمية والمحلية لردع كل من سولت له نفسه العبث بأملاك الدولة، واحالة القضية على القضاء للبث فيها، فاٍن الأطراف المتهمة بمحاولة الاستيلاء على العقار الحيوي بأساليب غير قانونية، عادت من جديد لبحث فرض سيطرتها على العقار وتبرير حيازتها له من خلال أعمال الحرث والسقي، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات في حقهم بكثير من الحزم والصرامة.
