بعد مدة قصيرة من فرار مبحوث عنه في قضية الاتجار بالمخدرات من معقله بولاية امن مراكش، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالمدينة بناء على معطيات وفرتها مصالح مراقبة التراب الوطني من ايقاف المتهم الملقب بالزائر، والمعروف بسوابقه القضائية بمنطقة تامنصورت، مختبئا في احد المستودعات العائدة لأحد المنتخبين بالمدينة
وقادت التحريات الامنية الشرطة إلى ايقاف نائب مقاطعة جليز بمراكش المحسوب على حزب الاتحاد الدستوري، والذي عزز صفوف اغلبية عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وهو رهن تدابير الحراسة النظرية للبحث معه في ظروف وملابسات القضية وعلاقته بالبارون الفارّ من العدالة
وحول هذه الواقعة، علق الحقوقي محمد الغلوسي قائلا :”بدا واضحا في الايام الأخيرة ان المجال السياسي اخترقه تجار المخدرات والأنشطة المشبوهة ومع ذلك لم يثر هذا الموضوع حفيظة وزير العدل الذي يمتعض كثيرا من فضح الفساد وزواج المخدرات والمال بالسياسة ،وظهر متحمسا بشكل كبير وغير مفهوم مدافعا عن تحصين لصوص المال العام من المحاسبة مخافة كما قال ان لايجد المغاربة مستقبلا من يترشح لتمثليهم !!”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة فايسبوكية قائلا :”لم يقتنع الوزير بعد ومعه الحكومة من كون تغول الفساد والنهب والرشوة يشكل اكبر خطر يهدد الدولة والمجتمع ،لأنهم منشغلون اكثر بالبحث عن القوانين التي تكمم الافواه وتمنع الجمعيات من حقها في التشكي والتبليغ عن جرائم المال العام وتكبيل يد النيابة العامة في ملاحقة ناهبي المال العام، لذلك لا وقت لديهم ويرفضون كل ازعاج او تشويش يضيع عليهم وقتهم الثمين لأنهم متفرغون حاليا للدفاع عن تعميق تضارب المصالح والإثراء غير المشروع وتحويل السياسة إلى تجارة مربحة والمؤسسات لخدمة المصالح الذاتية لتوسيع القاعدة الإجتماعية للفساد والنهب !”
