طالب أعضاء بمجلس جماعة تمصلوحت التابعة بإقليم الحوز، عامل الإقليم بالتدخل لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، قصد إقالة رئيس الجماعة، بسبب ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تعرفها تسيير شؤون الجماعة.
وحسب المراسلة الموجهة إلى عامل الإقليم، والتي تتوفر جريدة مراكش الاخبارية على نسخة منها، فإن الأعضاء الموقعين على الطلب يؤكدون أن رئيس المجلس ارتكب “مجموعة من التجاوزات القانونية”، من بينها تفويت مشاريع وصفقات دون احترام المساطر المعمول بها، ما تسبب في تعثر مجموعة من المشاريع التنموية.
كما أشار الأعضاء إلى أن المجلس لم يعقد أي دورة لمناقشة الحساب الإداري أو التداول حول نقط مهمة تخص تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى ما اعتبروه “إقصاء ممنهجا” للأعضاء من المشاركة الفعلية في تدبير الجماعة، وتهميش دورهم في صناعة القرار.
وأكد الموقعون أن الرئيس “يتخذ قرارات انفرادية في تدبير الصفقات والميزانية”، دون استشارة أعضاء المجلس أو احترام المساطر القانونية، مما يضع الجماعة في وضعية “حرجة” قد تؤثر سلبًا على السير العادي لمصالح الساكنة.
وطالب الأعضاء في ختام مراسلتهم، من عامل الإقليم تفعيل الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، لعرض ملف الإقالة على الجهات المختصة، حفاظا على السير العادي لمؤسسات الجماعة وخدمة للمصلحة العامة.
