وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تناول فيه التأخير الحاصل في صرف المنح المخصصة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ولا سيما دور الطالب والطالبة، مؤكدا أن هذا التأخير يحمل تداعيات خطيرة على العاملين بهذه المؤسسات، كما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
واعتبر البرلماني الزعيم في معرض سؤاله أن هذه المؤسسات تُعد ركيزة أساسية لدعم التلاميذ، خاصة في المناطق القروية والنائية، حيث توفر لهم الإيواء والخدمات الاجتماعية الضرورية، مما يساعد في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز تكافؤ الفرص. غير أن استمراريتها تعتمد بشكل كبير على العاملين الذين يبذلون جهودا مضاعفة لضمان راحة التلاميذ واستقرارهم الدراسي. ومع ذلك، فإن تأخر صرف أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر جعل أوضاعهم المعيشية أكثر صعوبة، في وقت يشهد ارتفاعا متزايدا في تكاليف الحياة، مما أدى إلى حالة من التذمر والاستياء داخل أوساطهم.
واضاق الزعيم ان تأثير هذا التأخير لم يقتصر على العاملين فقط، بل امتد ليؤثر على جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات، حيث إن الظروف المعيشية الصعبة للعاملين قد تنعكس على أدائهم، مما يهدد بتراجع مستوى الرعاية المقدمة للتلاميذ، وربما يؤدي إلى توقف بعض المؤسسات عن أداء دورها الاجتماعي والتربوي، وهو ما قد يفاقم معاناة الفئات الهشة التي تعتمد على هذه المرافق.
وفي ظل هذه الوضعية المقلقة، تساءل النائب عبد اللطيف الزعيم عن التدابير العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لصرف المستحقات المالية في أقرب الآجال، كما طالب بالكشف عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لضمان عدم تكرار هذا التأخير مستقبلًا، حفاظًا على كرامة العاملين وضمانًا لاستمرارية الخدمات الاجتماعية لفائدة التلاميذ والأسر المحتاجة.
