أثار جواب لوزير التجهيز على سؤال سابق البرلماني الزعيم بإلغاء مشروع بدال سيدي بوعثمان على الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش استياء واسعا، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة بفضل مشاريع استثمارية كبرى. وفي هذا السياق، وجه البرلماني عبد اللطيف الزعيم سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة يستفسر فيه عن أسباب هذا القرار وتأثيره على التنمية المحلية.
وأشار الزعيم إلى أن منطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة أصبحت قطبا استثماريا مهما بفضل توسعة الحي الصناعي، تطوير منطقة الصناعات الغذائية، وإنشاء منطقة لوجستية وسوق جملة للخضر والفواكه. إلا أن غياب بنية تحتية طرقية مناسبة، وعلى رأسها بدال على الطريق السيار، يشكل عائقا أمام تحقيق التنمية المرجوة، حيث يؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف اللوجستية وتعطيل استقطاب المستثمرين.
وأبدى البرلماني استغرابه من تبرير وزارة التجهيز التي اعتبرت أن حركة المرور الحالية والمستقبلية لا تستدعي تنفيذ المشروع، متجاهلة حجم الاستثمارات القائمة والدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه البدال في تعزيز الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى أن مستثمرين كُثر بدأوا فعليا تشغيل وحداتهم الصناعية، لكنهم يواجهون تحديات بسبب اضطرارهم لاستخدام الطريق الوطنية، مما يؤثر على تنافسية المنطقة.
واعتبر الزعيم أن إلغاء هذا المشروع يتناقض مع السياسات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن مناطق أخرى استفادت من إحداث بدالات رغم وضعها الاقتصادي الأقل حيوية.
وطالب البرلماني رئيس الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء إلغاء المشروع، وكشف التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تحسين البنية التحتية الطرقية بهذه المنطقة الحيوية.
يذكر أن وزير التجهيز والماء كان قد أشار في رده الرسمي على السؤال الكتابي الذي وجهه البرلماني عبد اللطيف الزعيم حول ضرورة إحداث بدال سيدي بوعثمان
وأشإلى أن الدراسات التي أنجزتها مصالح الوزارة، والتي تعتمد على معايير متعددة تشمل الإمكانيات الاقتصادية، والطبيعة الديمغرافية، ومستوى حركة المرور الحالية والمستقبلية، لم توصِ بإنجاز هذا البدال عند هذه النقطة ، وكانت عبارة حركة المرور المستقبلية هي التي أثارت الجدل على اعتبار أن مصالح الشركة الطرق السيارة تجهل تماما حجم الاستثمارات التي تشهدها المنطقة ومدى انعكاسها على حركة المرور في المنطقة على المدى القريب جدا
