أثار النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ملف نقص الولوجيات في قطاع النقل العمومي وتأثيره على الأشخاص ذوي الإعاقة، موجهاً سؤالاً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية التي تعيق هذه الفئة عن ممارسة حياتها اليومية بكرامة واستقلالية.
وأشار الزعيم إلى أن الدولة المغربية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة لتحسين الولوجيات داخل الإدارات العمومية، إلا أن قطاع النقل لا يزال يشهد ضعفا واضحا في هذا المجال. فوسائل النقل العمومي، سواء القطارات أو الحافلات، تفتقر إلى التجهيزات الأساسية التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها دون الحاجة إلى مساعدة الآخرين، مما يمثل انتهاكًا لحقهم في التنقل بحرية وكرامة.
وأكد أن محطات القطارات تعاني من نقص حاد في وسائل تسهيل الولوج، حيث يجد ذوو الإعاقة صعوبة في الصعود إلى العربات، بل يصبح الأمر مستحيلا أحيانا دون تدخل الآخرين لحمل الكراسي المتحركة أو تقديم المساعدة الجسدية. أما بالنسبة للحافلات، فالوضع أكثر تعقيدا، إذ تفتقر معظمها إلى المنحدرات القابلة للفتح أو المصاعد الكهربائية، كما أن تصميم الأبواب والمقاعد لا يراعي احتياجات هذه الفئة، ما يجعلهم يعتمدون على مساعدة السائقين أو الركاب، في انتهاك واضح لكرامتهم.
وتطرق النائب إلى التأثيرات السلبية لهذا الوضع، مشيرًا إلى أن نقص الولوجيات يؤدي إلى عزلة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يصبح التنقل عائقًا يحرمهم من الاندماج في الحياة العملية والتعليمية والاجتماعية. كما أن هذا الوضع يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويؤثر على صحتهم النفسية.
وفي هذا الإطار، تساءل الزعيم عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان توفير وسائل نقل مجهزة بالولوجيات وفقًا للمعايير الدولية، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حقهم في التنقل بكل حرية ودون معاناة.
وتبقى قضية تحسين الولوجيات في النقل العمومي مطلبًا ملحًا لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لاعتماد حلول عملية وفعالة.
