علمت جريدة مراكش الإخبارية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قد توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض، القاضي برفض الطعن بالنقض، الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي، ضمنهم منتخبون وقادة في احزاب سياسية، تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة، فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية، بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والإرتشاء والتزوير وغيرها.
ويرتقب، أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين على الشرطة القضائية بمراكش، لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن.
وكانت محكمة النقض، قد قررت الأربعاء 18 دجنبر 2024 رفض الطعن، الذي سبق للمتهمين في القضية، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي، الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، بعدما أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
ويشار أن المسؤولين، المعنيين بالعقوبات السجنية، هم ” عبد اللطيف ابدوح، الذي حكم عليه بخمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “سينكو”، إضافة إلى كل من عزيز مروان ومحمد الحر ومحمد نكيل، الذين ادانتهم المحكمة بثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40.000 درهم لكل واحد منهما”
واضافة الى هذه الاسماء، يتواجد كذلك كل من لحسن امردو وعمر ايت عيان وعبد الرحيم الهواري، وعبد الرحمان العربي المدانين بثلاثة سنوات نافدة وغرامة 40.000 لكل واحد منهم، وكذا الراحل عبد الغني المتسلي، الذي حكم عليه بسنتين نافذة وغرامة قدرها 30 الف درهم، والذي فارق الحياة منذ مدة.
