أثار اختفاء لوحات تعريفة الأداء في عدد من محطات الأداء على الطرق السيارة بالمغرب جدلاً واسعاً بين مستعملي هذه الطرق، ما دفع البرلماني عبد الرحمان وافا إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير التجهيز والماء، يطالب فيه بتوضيحات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء ومدى قانونيته. وفي سؤاله الكتابي، استند وافا إلى مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي ينص على ضرورة توفير المعلومات الواضحة حول المنتجات والخدمات، بما في ذلك تسعيرة الأداء على الطرق السيارة، مشيراً إلى أن عدم الامتثال لهذا المبدأ يشكل خرقاً للقانون، مما قد يعرض الجهة المسؤولة لعقوبات تتراوح بين 2000 و5000 درهم.
وأعرب البرلماني عن قلقه إزاء هذا الإجراء الذي قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، معتبراً أنه يساهم في غياب الشفافية والوضوح بخصوص الأسعار المفروضة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتباك مستعملي الطريق، خاصة السائقين غير المعتادين على هذه المحاور، بالإضافة إلى السياح الأجانب الذين يعتمدون على الطرق السيارة للتنقل داخل المملكة. وفي السياق ذاته، تساءل وافا عن الدوافع الحقيقية وراء إخفاء لوحات تعريفة الأداء، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يخدم مبدأ الشفافية الذي يجب أن يميز الخدمات العمومية، كما طالب الوزير بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان امتثال الشركة الوطنية للطرق السيارة للقوانين الجاري بها العمل، وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار البرلماني إلى أن غياب المعلومات الواضحة حول التسعيرة قد يؤدي إلى ارتباك السائقين، مما قد يكون له تأثير سلبي على السلامة الطرقية، خصوصاً وأن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الحد من حوادث السير. ويأتي هذا السؤال الكتابي وسط مطالب متزايدة من المواطنين بضرورة تعزيز الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة على الطرق السيارة، خصوصاً في ظل الزيادات المتكررة في تعريفة الأداء التي تثير احتجاجات مستعملي الطريق، ويبقى السؤال المطروح: هل ستتخذ وزارة التجهيز والماء إجراءات صارمة لضمان احترام القوانين وإعادة لوحات تعريفة الأداء إلى محطات الأداء، أم أن الشركة الوطنية للطرق السيارة ستظل حرة في اتخاذ قرارات قد تثير استياء المواطنين؟
