كتب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك يسلط فيها الضوء على التأخر غير المبرر في تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره بتاريخ 18 دجنبر الماضي، حيث رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به المتهمون. هذا التأخر يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية تنص بوضوح على ضرورة إحالة كاتب ضبط محكمة النقض نسخة من القرار على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم.
في المقابل، أشار الغلوسي إلى المفارقة الصادمة بين هذا الملف وبين ملف المغنية دنيا باطما، حيث تم تنفيذ قرار محكمة النقض في حقها بسرعة كبيرة، وتم إيداعها السجن دون أي تأخير، لتقضي عقوبتها وتغادره، بينما يظل أحد المتهمين في قضية كازينو السعدي، وهو منتخب معروف بالمجلس الجماعي لمراكش، يواصل مهامه بشكل عادي، مستفيدًا من امتيازات عديدة، بل ويستعمل سيارة الجماعة في تنقلاته داخل المدينة، متباهياً بكونه يستمد نفوذه من جهات نافذة.
تدوينة الغلوسي أثارت تساؤلات عميقة حول ازدواجية المعايير في تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن ملف كازينو السعدي استغرق أكثر من 17 سنة أمام القضاء، ولا يزال مرشحًا للوصول إلى 20 سنة، بينما يتم تنفيذ القانون بسرعة حين يتعلق الأمر بأشخاص لا يحظون بأي حماية أو نفوذ.
وأكد الغلوسي أن الهدف من إثارة هذا الملف هو التأكيد على ضرورة تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام، وضمان أن العدالة تسري على الجميع دون تمييز، حتى لا تصبح القرارات القضائية أداة انتقائية، يتم تفعيلها بسرعة في حق البعض، بينما تبقى معطلة لسنوات حين يتعلق الأمر بأطراف أخرى.
