عرف المؤتمر الإقليمي للشبيبة الحركية بمراكش، الذي عقد يوم السبت 25 يناير 2025 بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، حالة من التوثر، بعدما انسحب عدد من المؤتمرين الشباب، احتجاجا على ما وصفوه بـ”التعيينات غير القانونية” داخل المكتب المزمع تأسيسه.
وحسب مصادر لجريدة مراكش الاخبارية من داخل المؤتمر، فقد تمت عملية تعيين أعضاء المكتب دون اللجوء إلى التصويت، وهو ما اعتبره المحتجون تجاوزا لمبادئ الديمقراطية وتكافؤ الفرص، مشيرين إلى أن القرار كان “محسوما مسبقا من طرف قيادة الحزب”.
وفي بيان نتوفر على نسخة منه، والموقع من قبل عدد من الشباب الحركيين، الذين شملتهم هذه التعيينات، فقد أعلنوا رفضهم التام لهذه الطريقة مؤكدين انسحابهم وعدم اعترافهم بالمكتب الذي أُعلن عنه، كما طالبوا الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالتدخل العاجل لإنصافهم وحماية سمعة الحزب، داعين إلى احترام الشرعية والديمقراطية داخل التنظيمات الشبابية.
ويطرح هذا الجدل تساؤلات حول منهجية تدبير الشبيبة الحركية على المستوى المحلي، ومدى التزامها بالمبادئ التي يتبناها الحزب على المستوى الوطني.
