يبدو أن الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، مازلت تواصل البحث عن حلول واقعية لقضية تجاوز مشاكل تسجيل الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015 والدراجات المستوردة حديثا.
ورغم كل المحاولات التي قادتها الفيدرالية، والمتمثلة أساسا في الدعوة الى لقاءات رسمية مع مختلف المسؤولين في القطاعات الوصية والشريكة والسلطات، لمناقشة اٍشكال ستجيل هذه الدراجات بما يضمن حقوق جميع الأطراف، اٍلا أن هذا التنظيم المهني وجد صعوبة كبيرة في قبول مطالبه.
وأمام هذه الوضعية التي باتت تشكل مصدر قلق لكل محلات بيع الدراجات النارية بمراكش، وأيضا المكلفين بهذه العلمية بسوق “الدراجات،” رفعت الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، ملتمسا كتابيا الى رئيس الحكومة، وأيضا الى وزير النقل واللوجستيك، وذلك للمطالبة بضرورة التدخل العاجل قصد تسوية وضعية الدراجات النارية المستعملة قبل 20 ماي 2015 والدراجات المستوردة حديثا.
هذا المطلب التي تظل الفيدرالية تنادي به أمام المسؤولين وفي مختلف المناسبات، على الأقل في الوقت الحالي، من شأنه أن يحافظ على أرزاق المئات من مزاولي نشاط بيع الدراجات النارية، كما أنه سيؤكد مدى قانونية الدراجات النارية المستعملة بالمدينة الحمراء.
وأشار هذا التنظيمي المهني اٍلى أن جل المهنيين وجدوا في المذكرة الأخيرة الخاصة بتسجيل الدراجات النارية صغيرة الحجم عدة صعوبات تتجلى في غياب مكتب وطني لإختبارات والتصديق بمدينة مراكش.
ذات المصدر أوضح بأن شروط التسجيل التي تعتمد على أساسا وثائق غير متوفرة، وغير معمول بها في السنوات الماضية، تشكل حجر عثرة أمام كل المهنيين، ما يعني أن تشبت المركز الوطني للاختبارات والتصديق بهذه الشروط قد يدخل مطالبه الى النفق المسدود، وبالتالي فهو مؤشر غير اٍيجابي ينذر بزوال هذه المهنة.
وأشارت الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، أن المركز الوطني للاختبارات والتصديق يطلب “certificat d’importation” بالنسبة للدراجات القديمة، فيما يطلب “carte grise” بالنسبة للدراجات المستوردة، من البلد المستوردة منه الدراجة، لافتة إلى أن المستورد يدلي لهم بمحضر يتضمن جميع معلومات الدراجة النارية المستوردة والمستعملة.
وأكد المصدر نفسه، أن البطاقة الرمادية التي يطلبون غير معتمدة في اليابان، وأن المستورد أدى جميع واجبات التعشير ووجد نفسه في مأزق كبير، مضيفا أن هذه الدراجات التي تسير بالطريق العمومية عمرها يفوق ما بين 30 سنة أو عشرون سنة، والذين كانوا يبيعون هذه الدراجات منهم من مات ومنهم من ترك هذه المهنة وأصبح يزاول مهنة، مشيرا إلى أن الإدارة لم تعطي أي آجال ولم تشارك المهنيين في هذه المذكرة.
وطالبت الفدرالية رئيس الحكومة والوزير، بالتدخل العاجل والفوري من أجل تمديد أجل تسجيل جميع الدراجات النارية التي بحوزة المهنيين (stock)، أو إلغاء هذه الوثيقة التي يطلبها المكتب.
