قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تشخيصا مفصلا لوضعية تزويد الأسواق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية، وذلك خلال جوابه على أسئلة نواب برلمانيين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
وقال البواري إن الحكومة بدلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية من أجل مواجهة التحديات التي عرفتها السنوات الماضية من تغيرات مناخية وأزمات مركبة.
وأكد الوزير أن هناك إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاد كل ما يجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقد أثمرت المجهودات التي بدلتها وزارة الفلاحة في تجاوز بعض المخلفات السلبية وخاصة التحكم في استقرار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة.
وأوضح البواري أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية من الحبوب والخضراوات الضرورية والشمندر والسكري ودعم الأسمدة الأزوتية، كما تم تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام والاعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل، لضمان توين عادي للسوق المحلية والدفع بالأسعر نحو التراجع، إضافة إلى منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد من أجل المحافظة على القطيع الوطني، مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الاستفادة من التحفيزات المالية للاستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن، وتشجيع خلق المجازر الصناعية للدواجن ووحدات لتثمين منتجات الدواجن.
وقد مكنت هذه الإجراءات، حسب الوزير، من تراجع أسعار الخضروات الأساسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار و906 آلاف رأس من الأغنام و1724 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكمية المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.
وأكد البواري على أن أسعار مجموعة من المنتجات قد عرفت تراجعا في الأسواق، ومن خلال مقارنة الأثمنة بين يناير الحالي ويناير الماضي، فإن هناك تراجع بنسبة 8 بالمائة في ثمن الطماطم، البطاطس (15 بالمائة)، البصل (30 بالمائة)، البيض (6 بالمائة)، لكن في نفس الوقت تم تسجيل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
ومواصلة لمجهودات استيراد الماشية واللحوم، يضيف وزير الفلاحة، أولا على دفتر التحملات بقدر الصرامة في مسألة السلامة الصحية فهو مبسط ومفتوح لكل الفاعلين والمستثمرين، وتم فتح الاستيراد من أكثر من 45 دولة وقعت معها اتفاقيات السلامة الصحية، وقد تم التواصل مع دول أوروبية لتسهيل الإجراءات في هذا المجال، وبدأ بالفعل العمل مع الدول التي لديها إمكانية الإنتاج كبيرة.
وبالنسبة للحوم البيضاء فلم يتم تسجيل أي اختلال في الإنتاج، مشيرا أن ارتفاع الأسعار راجع إلى ارتفاع الطلب من طرف شريحة كبيرة من المستهلكين، وفي إطار الحوار القطاعي مع التنظيم البيمهني لقطاع الدواجن تم الاتفاق على الزيادة في الإنتاج ويتطلب الأمر بعض الوقت لظهر الأثر المباشر في الأسواق.
ولم يخفي البواري أن إشكالية الأسعار مركبة وتهم مختلف المتدخلين في منظومة الإنتاج والتوزيع، من قطاعات وزارية وسلطات محلية وجماعات محلية، مشيرا أنه في هذا السياق سيتم عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة، من أجل النظر عبر إجراءات واقعية كيفية معالجة فرق الأثمان ما بين المجازر والضيعات من جهة، وما بين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى.
