جمعية رزق الخيرية ورسائل نسختها في جمعها التواصلي السنوي الاول

عرفت مؤسسة المجتمع المدني بالمغرب في السنوات الأخيرة حالة من التردي والنكوص في الخدمات رغم المكانة الاعتبارية التي حظيت بها في دستور 2011 كشريك استراتيجي في تدبير الشأن العام، ساهم في هدا التراجع غياب التأطير والتأهيل، وفي ظل تراجع مجموعة من الكفاءات والاطر المثقفة التي أعطت لهده المؤسسة نفسا وطنيا وبريقا منقطع النظير، في حين لم تكتف بعض الأحزاب السياسية الا بالإجهاز على المؤسسة المدنية بتفكيكها بخطط جهنمية وحولتها الى لاعب احتياط، أولا لمليء الفراغ القاتل في أجهزتها المتأكلة، وكدا امتصاص قدرات وكفاءات كي تأمن مضايقاتهم في التنافس السياسي باللجوء الى أساليب الاغراء او شراء الذمم.

وفي ظل وضع اقتصادي واجتماعي متأزم ساهمت فيه الظاهرة الكوفيدية، وعمقته ظروف طبيعية ملتبسة سواء اعراض جفاف طال امده بتبريرات واهية، جاءت الضربة القاضية لزلزال الحوز ليعري على أوضاع هشة لا يسمح تقبلها إنسانيا، فتحركت الضمائر الحية للمواطنين بهدف التخفيف من معاناة ساكنة القرى كانت مأساتها تقتضي التدخل العاجل أكثر مقارنة بساكنة المدن.

في ظل اجواء تراجع الاهتمام بالمشاركة المجتمعية وأزمة هشاشة اجتماعية متفاقمة تصبح الجمعيات الجادة تحصى على رؤوس الأصابع، جلها تعمل في إطار مؤسساتي محكم كجمعية حقوق الانسان ومنظمات المغرب الحكامة ومركز تنمية تانسيفت، في هدا السياق تظهر جمعية رزق كجمعية مدنية راهنت لتحظى بشرف الانخراط في دعم مبادرات مجتمعية خيرية قل نظيرها وبالاشتغال على بعث وتعزيز قيم الإنسانية بالتآزر والتضامن، وكدا تحفيز المواطنين والشركاء في هيئات مدنية في القطاع الخاص كالأطباء والمهندسين ..على المشاركة الفعالة في تخفيف الانتكاسة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.

أطلقت الجمعية أنشطتها في البداية مباشرة على متضرري الزلزال توزيع المساعدات وبتنسيق مع جمعيات وهيئات مدنية شريكة بالمساعدات المادية سواء بتوزيع قفف غذائية البسة للأسر المكلومة، حالات إعاقة، او اعالة طلبة القرى المهجرين في المدينة، لتجد ان الحالة تقتضي الا تنحصر فقط فاجتهدت في تقديم مساعدات عينية بمباشرة برنامج تجهيز بعض المساجد او دور حفظ القران.

ونظرا للحالة المزرية وللخصاص الكبير في مجال المساعدات قرر مكتبها الإداري الاهتداء الى التركيز على الدعم المعنوي بتكوين تعاونيات نسائية من اجل خلق أنشطة مدرة للدخل في دوار ازكر دون التفريط طبعا في المساعدات المادية ان تطلب الامر دلك.

لبقى السؤال: هل كنا في حاجة ملحة لأزمات مختلفة تتفاقم معها الحاجة الى ابعد الحدود لينخرط الفاعل في تقديم الدعم للمتضررين والمكلومين؟

لم ينتج التعاطي للعمل الخيري والإحساني على إثر الجائحة الكوفيدية، وطول أمد الجفاف وزلزال الحوز، بل زادت حدته الأزمات الصحية والبيئية، ليمهد لبناء وعي جماعي جعل الكثيرين يشعرون بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وبأهمية التضامن والمساعدة المتبادلة مما عزز روح التعاون والتعاطف لتخفيف قساوة العيش والحفاظ على قيم المجتمع الاصيلة.

لم تنجح مبادرة بعض الفاعلين الدين اكتسبوا تجربة ودافعوا بقوة لترسيخ القيم الاجتماعية وبعث العمل الخيري ليجعلوه أكثر قبولًا وشيوعًا الا بحملات تنظيمية تحفز وتعزز الروابط الاجتماعية والتضامن في مواجهة التحديات، كي يكون حافزا يعكس قوة المجتمع في الأوقات الصعبة.

بالرغم من كل هدا التفاؤل الامل فان العمل الخيري يواجه حاليًا عدة تحديات انطلاقا من كون جل المنظمات الخيرية تعتمد فقط على تبرعات الأفراد والشركات، وهدا يجعلها عرضة للتقلبات الاقتصادية في وقت يرتفع منحنى الطلب على الخدمات وتتكرس الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، لتزداد الحاجة إلى دعم إضافي، مما يضع ضغطًا على الموارد المتاحة امام تمويل غير مستدام.

بموازاة تواتر استفحال الضغط تصبح المنافسة اقوى للحصول على التبرعات والموارد، مما يصعب جمعها، ليطرح شرط المصداقية كأحد الشروط الأساسية في العمل الخيري وتفرض معه المسائلة بتقديم تقارير شفافة تتبرر حسن طرق ادار الأموال الممنوحة مع ما تتطلبه هده الاجراءات من مواكبة التطورات التكنولوجية في طرق جمع التبرعات والتواصل مع الجمهور لتستمر الثقة ويضمن توافد الدعم والمشاركة.
في المجمل فان الضرورة تفرض على هده المؤسسات الخيرية التكيف مع متغيرات واولويات اجتماعية يفرضها المتبرعون بالإضافة الى تحديات قانونية وتنظيمية تفرضها القوانين المنظمة.