يبدو أن زوار المدينة الحمراء، وعشاق فضاءاتها السياحية والتاريخية، من السياح المغاربة والأجانب، قد ضاقوا ذرعا من “حراس السيارات”، الذين يحاصرون العربات وهي تهم بالمغادرة طلبا لإتاوة يعتبرها هؤلاء الحراس “أصحاب السترات الصفراء” مقابلا ماديا لعملية ركن السيارات في فضاء عام.
ورغم الأصوات التي تعالت في مختلف المناسبات من أجل التدخل للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير بمدينة مراكش، لتصل الأحياء والأزقة، وفي كل مكان قد تلجه السيارة، اٍلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل، فمن يقف وراء هؤلاء الحراس؟
ويشكل دائما هذا الموضوع مصدر قلق وإزعاج لدى الكثير من سكان المدينة وزوارها، وهو ما يستدعي ادخل الوالي فريد شوراق، لإجبار رؤساء مجالس المقاطعات والسلطة المحلية إلى وقف إصدار رخص حراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية، على الأقل في الحالة الراهنة الى حين تنظيم هذا القطاع.
ومازالت الأخبار متداولة حول الحوادث اليومية التي يشهدها الزوار مع الحراس، بحيث يعبرون عما يعتبرونه “معاناة” بسبب ما يتعرضون له من عنف لفظي وجسدي أحيانا، وأحيانا أخرى اٍلى تخريب السيارة، في حال رفض دفع هذه الإتاوة أو مناقشة أصلها والجدوى منها، والتي تنتهي في حالات كثيرة داخل مخفر الشرطة.
وأمام استعداد البلاد لاحتضان التظاهرات الرياضية الدولية والافريقية، وهو ماك كلف ميزانية ضخمة لتأمين تنظيم هذه الاستحقاقات في ظروف إيجابية، فهي مناسبة من أجل مواجهة، استفحال ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة والساحات العمومية المتواجدة بالنفوذ الترابي للمقاطعات التابعة لجماعات مراكش، لاسيما محيط ساحة جامع الفنا.
واٍلى حين اٍيجاد نص تشريعي يروم تنظيم هذا المرفق الحيوي، فاٍن المدينة تحتاج الى قرار جرئي يسير نحو القطع مع هذه الممارسات العشوائية التي تسيء الى سمعة البلاد، وتنقص من المجهودات الأمنية المبذولة لتأمين زيارات السياح المغاربة والأجانب للمدينة الحمراء.
