في تفاعل مع القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 5 نونبر 2024، والذي نشر بالجريدة الرسمية يوم 18 نونبر من نفس السنة، أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن تقدمه بتظلم رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة يوم 10 دجنبر 2024.
يتعلق القرار بتحديد أسقف دعم التسيير والاستثمار الخاصة بقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابها وكيفيات صرفها، وهو ما أثار مخاوف لدى الاتحاد من تأثيرات سلبية محتملة على المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وأوضح الاتحاد في بيان أصدره، أن مؤسسة وسيط المملكة قد تفاعلت مع التظلم، حيث قامت بمراسلة وزارة التواصل يوم 23 دجنبر 2024، مطالبة إياها بتقديم توضيحات بخصوص القرار المذكور.
وطالب الاتحاد بتعليق تنفيذ القرار إلى حين استكمال المشاورات القانونية، مؤكدا أهمية فتح حوار شامل مع كافة الفاعلين في القطاع الصحفي، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تراعي مصالح جميع الأطراف، وخاصة المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
كما شدد البيان على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والتشاور لضمان دعم منصف ومستدام يسهم في تطوير القطاع الصحفي الوطني،ودعا الاتحاد جميع الجهات المعنية إلى التعاطي بجدية مع هذا الملف، بما يحقق توازناً بين مصالح الدولة ومصالح الفاعلين في الميدان.
وختم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أهمية تبني مقاربة تشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقطاع الصحفي، بما يضمن دعمه واستمراريته في ظل التحديات التي تواجهه.
