يتابع مسؤول تجاري في شركة تسويق سيارات ألمانية بمراكش، في قضية نصب واحتيال، بعد تبوث تورطه في عمليات نصب على عشرات الزبناء، جنى من خلالها أكثر من 140 مليون سنتيم.
ووفق مصادر إعلامية فإن المحكمة الابتدائية أدانت المتهم بالأفعال الجرمية المنسوبة إليه، والملف حاليا يوجد في المداولة بمحكمة الاستئناف التي ستنطق بحكمها في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يدعي المتهم في أقواله أن جميع الأموال التي تسلمها من الزبناء قام بتحويلها لصندوق الشركة، وهو الأمر الذي نفاه ممثل الشركة، في المقابل تؤكد إحدى الضحايا التي تقدمت بالدعوى أن المدعى عليه كان يتسلم المبالغ المالية نقدا.
وحسب المصادر ذاتها فإن المدعية قدمت للمحكمة مجموعة من الوثائق التي تفيد تعاملها مع الشركة وتأدية مبلغ يناهز 46 مليون سنتيم، إلى جانب ورقة خروج السيارة وشهادة التأمين، دون أن تتسلم السيارة بعد تماطل لأكثر من سنة، قبل أن يتبين أن هناك ضحايا آخرين تعرضوا لنفس عملية النصب والاحتيال من الشخص عينه.
