علمت جريدة مراكش الإخبارية, أن محكمة النقض قد قضت في هذه الأثناء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش، أن تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي، الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف، والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية، بعدما أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
وتعتبر هذه القضية الأطول من بين المحاكمات التي شهدتها المملكة، حيث حطمت رقما زمنيا قياسيا، بعدما استغرقت اطوارها ما يقارب 17 سنة.
وتعود القضية إلى تورط منتخبين ومسؤولين سياسيين ينتمون لأحزاب بارزة في مراكش، إضافة إلى موظفين ومنعشين عقاريين، في جرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير. محكمة الاستئناف بمراكش أدانت المتهمين بعقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن النافذ، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية. وتتعلق التهم الموجهة لكل متهم حسب ما ثبت عليه من جرائم، بما في ذلك تهم تتعلق باختلاس الأموال العمومية والرشوة.
وبدأت خيوط هذه القضية عندما تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكاية للسلطات المختصة قبل تأسيس الجمعية المغربية لحماية المال العام. بعد ذلك، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها، إلا أن الملف ظل راكدًا لمدة تقارب سبع سنوات قبل أن يتحرك، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التأخير غير المبرر. خلال هذه الفترة، تقدم الحقوقي محمد الغلوسي، بصفته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بعدة شكاوى للنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، احتجاجًا على ما أسماه “هدر الزمن القضائي”. كما أشار الغلوسي إلى أن علاقات بعض المتهمين قد تكون وراء التأخير في تحريك الملف، خاصة مع الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.
وتشير معطيات القضية إلى أن بعض المتهمين استغلوا مناصبهم وعلاقاتهم مع بعض المسؤولين والعمال بالإقليم لتراكم ثروات هائلة في وقت قصير. هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا لا يملكون حتى مساكن اقتصادية، أصبحوا يمتلكون عقارات كبيرة وأرصدة مالية ضخمة، ما يثير الشبهات حول غسل الأموال. وفي هذا الصدد، دعا الغلوسي النيابة العامة إلى فتح مسطرة التحقيق في غسل الأموال وحجز ممتلكات المتورطين ومصادرتها قضائيًا. كما أشار إلى أن بعض المتهمين لا يزالون يشغلون مناصب عامة في تدبير شؤون المدينة، رغم تورطهم في قضايا فساد.
ومن بين النقاط المثيرة للجدل في هذه القضية، تملص المجلس الجماعي لمراكش خلال الولاية الأولى للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري من التنصب كطرف مدني، مما فوت على خزينة المدينة مبالغ مالية كبيرة. كما أن العامل السابق للمدينة، السيد محمد حصاد، الذي كان له دور في إحالة ملف كازينو السعدي على بلدية المنارة مراكش برئاسة المتهم عبد اللطيف أبدوح، لم يتم الاستماع إليه خلال مرحلة البحث القضائي، مما أثار العديد من التساؤلات حول مدى تورط بعض الشخصيات السياسية في تعطيل هذا الملف.
