نواب برلمانيون يثيرون ملف إقصاء المقاولات الإعلامية المحلية من الدعم العمومي

تقدم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، بسؤال شفهي موجه لوزير الشباب والثقافة والتواصل، حول استفادة المقاولات الإعلامية المحلية من الدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة والنشر.

وقال النائب عبد القادر الطاهر في تعقيب على جواب الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الحكومة أقصت المقاولات الصحفية خارج محور الدار البيضاء والرباط، من الدعم العمومي، زيادة على عدم استفادتها من الإشهار العمومي، وفرضت عليها شروطا تعجيزية ستلغي أحقية أكثر من 95 بالمائة من المقاولات الصغيرة، الأمر الذي يصرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في الدستور ويتناقض مع مبدأ الجهوية الموسعة.

وأضاف النائب البرلماني أن القرار الوزاري الخاص بالدعم في قطاع الصحافة والنشر يعد مساسا بالتعددية الإعلامية، سواء اللغوية أو الثقافية او الرياضية ومساس أيضا بإعلام القرب والديمقراطية المحلية، مشيرا أنه سيكرس بشكل فظيع للاحتكار والإقصاء مخالفا لمنطوق المادة 7 من قانون الصحافة، وسيقضي على الآلاف من فرص الشغل، داعيا إلى مراجعة شروط الدعم بما يضمن استفادة جميع المقاولات الصحفية الصغيرة واستحضار الخصوصية الجهوية والمحلية.

واستنكر نواب برلمانيون آخرون في تعقيباتهم القرار الوزاري المذكور، بحيث أجمعوا على أن شروطه تقصي بشكل واضح المقاولات الصحفية المحلية والجهوية، ما يشكل ضربا في مبدأ الجهوية الموسعة وخرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ودستور المملكة.