صادقت اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2025 في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين. ووافق على المشروع 26 نائبا مقابل معارضة 11 نائبا.
وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمّته. وحظي مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة، بتأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع 4 مستشارين عن التصويت.
وقد بلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها على مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، 231 تعديلا تم قبول 66 تعديلا منها، فيما رفضت الحكومة 55 تعديلا وتم سحب 110 من التعديلات.
ووفقا لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، همت التعديلات المقترحة القطاع الضريبي (177 تعديلا) والقطاع الجمركي (27 تعديلا)، مع تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.
