قرر عدد من المتضررين المستفيدين من المساعدة الاستعجالية المخصصة لإعادة الاعمار بإقليم الحوز، الامتناع عن تسليم الدفعة الثانية لأحدى المقاولات المكلفة بالبناء بالإقليم.
وكانت هذه المقاولة قد شرعت في اٍعادة بناء المنازل المنهارة كليا، والتي استفاد أصحابها من دعم مالي حدد في 80 الف درهم، بنسبة تجاوزت 50 في المائة بشأن انجاز قاعدة المنازل في مناطق صعبة الولوج، بعدما توصلت بالدفعة الأولى قيمتها 20 الف درهم.
غير أن اٍمتناع هؤلاء المتضررين البالغ عددهم أزيد من 40 شخصا، عن تسليم الدفعة الثانية المتوصل بها بعد تقارير المختبرات والمهندسين المشرفين على عملية إعادة البناء، وقيمتها المالية تقدر بأزيد من 80 مليون سنتيم، عمقت جراح المقاولة التي دخلت في دوامة الديون، علما أن قاعدة المنزل الواحدة تنجز بقيمة مالية تجاوزت 42 الف درهم في المناطق المنبسطة سهلة الولوج مقارنة مع المناطق الجبلية في المناطق النائية التي تكلف أزيد من 45 الف درهم.
وحسب مصادرنا، فاٍن امتناع المواطنين على تسليم الدفعة الثانية لأحدى المقاولات، جاء نتيجة تحركات جهات محلية وأخرى من خارج الاٍقليم تحرض المتضررين على عدم الاستمرار في التعامل مع المقاول، بعدما انتهى من انٍجاز قاعدة عشرات المنازل دون صرف مستحقاته التي تجاوزت 22 الف درهم لكل منزل، ما يعني أن جهات ترغب في الاحتيال على الأخير، واٍتمام ما تبقى في عملية البناء من قبل المتضررين بعدما تجاوزوا المرحلة الأساسية في عملية البناء.
وتكرر هذا الموضوع مع عدد من المقاولات بالإقليم، الأمر الذي دفع بعضهم اٍلى وقف أشغال البناء، بناء على مضامين عقود تم ابرامها بين الطرفين، ما يعني أن عملية اٍعادة الاعمار ستدخل في دوامة التعثر والعرقلة لسنوات، ما لم يتم تدخل السلطات من أجل حل هذا النزاع الذي فتح الباب أمام شكايات بين المتعاقدين.
وكانت تقارير اٍعلامية قد أشارت اٍلى أن عملية اٍعادة الاٍعمار، سترافقها مشاكل تقنية واجتماعية بسبب صرف الدفعات المالية للمتضررين بدلا من المقاولات التي وجب أن تتعاقد مع اطار مؤسساتي عمومي يتولى مهمة إعادة بناء المنازل للمتضررين.
وبالرغم من كل ذلك، فاٍن السلطات المختصة قد سجلت مؤشرا إيجابيا في مناطق أخرى، عرفت تعاونا مشتركا بين جميع الأطراف، مكن من تحقيق تقدم ملحوظ في نسبة إعادة البناء والتي تجاوزت 80 بالمائة.
