قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، “اٍن جلالة الملك محمد السادس، قاد ووجه منذ اعتلائه العرش، مجموعة من الاستراتيجيات الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، وأعادت تموقعه عالميا، على غرار: برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار سنة 2022.”
وأضاف أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول “السياسة الوطنية للتصنيع”، اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجيات الطموحة مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة.
إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم. كما تمكنت بلادنا من تعبئة أزيد من 13.600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.
وأشار رئيس الحكومة اٍلى التنويه بالأدوار الإيجابية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المتدخلين في العملية التصنيعية لا سيما النقابات ورجال الأعمال والغرف المهنية والجماعات الترابية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع.
وقال بأن: ” مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ببلادنا، يضيف رئيس الحكومة.”
ومن جهة أخرى تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والمتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع.
وهو ما نبه له جلالة الملك محمد السادس، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى “لليوم الوطني للصناعة”، في مارس 2023، حين أكد جلالته، على ضرورة استعداد بلادنا الكامل لـــ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”. ولكسب هذا التحدي، أبرز جلالة الملك، أن بلادنا “تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل” (انتهى مضمون الرسالة الملكية السامية).
