قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، أن التسول ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد متعددة وهي مسؤولية الجميع، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والمواطنين، لأن بعض السلوكات تجعل المواطن يشجع المتسولين على ممارسة هذا النشاط والاستمرار فيه.
وأكدت الوزيرة في جوابها على سؤال شفوي حول تنامي التسول في المغرب رغم الدعم الاجتماعي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ظاهرة التسول لا يجب ربطها بالدعم الاجتماعي، على اعتبار أنه “ليس كل متسول فقير وليس كل فقير متسول”.
وأفادت بنيحيى أن الوزارة تعمل على الحماية والوقاية، من خلال، على سبيل المثال، تخصيص منح سنوية لدعم التسيير لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية البعض منها تشتغل في مجال محاربة ظاهرة التسول بتعاون مع القطاعات المعنية، في مدن فاس طنجة القنيطرة والرباط، بحيث تم صرف مبلغ يناهز 14,5 مليون درهم، إلى جانب استهداف الأطفال عبر المساهمة في جهود الحماية عن طريق إحداث مراكز خاصة.
