وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالاً شفوياً إلى وزير النقل واللوجستيك حول إشكالية “الحجز المزدوج” لدى الخطوط الملكية المغربية، وما تسببه هذه الظاهرة من تأثيرات على حقوق المسافرين.
وفي سؤاله، أوضح الوفا أن الالتزام بمواعيد السفر وتوفير مقاعد مؤكدة على متن الرحلات يمثلان جزءاً أساسياً من حقوق المسافرين، خصوصاً وأن العديد منهم لديهم التزامات شخصية ومهنية تتطلب دقة في التنظيم وحسن تدبير للوقت. غير أن العديد من المسافرين الذين يسافرون عبر الخطوط الملكية المغربية يواجهون صعوبة متكررة في الحصول على مقاعد رغم اقتنائهم لتذاكرهم مسبقاً، وذلك بسبب سياسة “الحجز المزدوج” التي تتبناها الشركة، حيث تُباع تذاكر تفوق السعة الفعلية للطائرة على فرضية عدم حضور بعض الركاب.
وقد أثارت هذه السياسة استياءً واسعاً بين المسافرين، الذين يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن معاناتهم مع هذا الوضع، مشيرين إلى غياب الشفافية وقلة التوضيحات التي تقدمها الشركة حول هذه المشكلة. وتتجلى في هذه الشهادات الضرورة الملحة لمعالجة هذه الظاهرة، التي تحرم المسافرين من حقوقهم وتؤثر سلباً على تجربتهم مع الخطوط الملكية المغربية.
وبناءً على هذه الوضعية، تساءل المستشار عبد الرحمان الوفا عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حقوق المسافرين، والحد من تداعيات سياسة “الحجز المزدوج”. كما دعا إلى وضع إجراءات تنظيمية صارمة تحمي المسافرين وتضمن عدم تكرار هذه المشاكل في المستقبل.
