في سؤال موجه إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طرح المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا مجموعة من التساؤلات حول “النزيف الاقتصادي المستمر” نتيجة تنامي كراء الإقامات السياحية عبر المنصات الرقمية مثل Airbnb. وأكد المستشار أن هذه الظاهرة، التي انتشرت بشكل واسع في مدن سياحية كبرى مثل مراكش، أكادير، الدار البيضاء، والصويرة، أضحت تمثل نشاطاً استثمارياً مربحاً لعدد من المواطنين الذين يستفيدون من تدفق السياح، ما يعزز الحركة السياحية ويعود على بعض الوحدات السكنية بمداخيل مهمة.
ورغم ما تحققه هذه المنصات من إقبال، أشار الوافا إلى أن هذا النشاط الاقتصادي غير منظم ويعاني من خلل واضح، حيث تظل عائداته خارج المنظومة الضريبية بسبب التعاملات المالية غير المصرح بها. ويقوم أصحاب هذه الوحدات بتحصيل إيراداتهم غالباً عبر حسابات دولية أو وسائل تحويل أموال خارجية، ما يؤدي إلى ضياع مبالغ هامة على خزينة الدولة.
المستشار البرلماني تطرق أيضاً إلى الفراغ القانوني الذي يغطي هذا المجال، حيث يتم تجاوز مقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، والذي ينص على ضرورة التصريح بالنشاط والحصول على تراخيص، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة وتقديم الوثائق المطلوبة.
وفي هذا السياق، تساءل الوفا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم هذا القطاع وضمان استفادة الاقتصاد الوطني من نشاط كراء الإقامات السياحية الرقمية، وتعزيز الرقابة الضريبية لتحصيل العوائد المالية المتأتية منه. كما طالب بتوضيح حول نية الوزارة تفعيل إطار قانوني صارم يلزم أصحاب الوحدات بالحصول على التراخيص الضرورية، بما يشمل الالتزام بالمعايير القانونية والتسجيل الضريبي.
واختتم عبد الرحمان الوافا رسالته بدعوة الوزيرة إلى تقديم توضيحات حول التدابير الحالية والمستقبلية لضبط هذا القطاع، بما يحقق التوازن بين تحفيز النشاط السياحي وحماية الموارد المالية للدولة، معرباً عن أمله في أن تجد هذه القضية الاهتمام اللازم من طرف الحكومة.
