علمت جريدة مراكش الاخبارية، ان فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، قد تقدم اليوم الثلاثاء بمقترح قانون، لتغيير وتتميم القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، قصد إنهاء الجدل الذي أثير حول قانونية مطالبة الفنادق لنزلائها المغاربة بعقد الزواج.

وطالب الفريق الحركي بحذف مصطلح “اختيارية” وإدراج الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، لدرء المشاكل التي تثيرها المؤسسات الفندقية بمطالبة النزلاء بعقد الزواج، مشيرا أن مقترح القانون يأتي على إثر الجدل الذي أثير حول مطالبة المؤسسات الفندقية بعقد الزواج للراغبين في حجز غرفة بها، وكذا في ظل غياب السند القانوني لذلك وما بين المعمول به في أرض الواقع، ولتفادي العديد من الإكراهات والمشاكل التي تعترض المواطنين سواء في الجانب الإداري أو أمام المؤسسات.

ودعا الفريق الى تضمين الحالة العائلية بالبطاقة الوطنية على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، مشيرا أن هذا الأمر من شأنه على الأقل إعفاء نزلاء ونزيلات الفنادق من الإدلاء كل مرة بعقد الزواج وإثبات العلاقة، لاسيما أن البطاقة الوطنية لها قوة إثباتية كبيرة، وبإمكانها الإعفاء من اصطحاب عقود الزواج، التي تثبت في العادة أن الأزواج لا يحملونها معهم في غالب الأحيان.