أفادت مصادر مراكش الإخبارية، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش أسفي، أحال ملف 4 مستشارين جماعيين في صف الأغلبية بجماعة تمصلوحت على المحكمة الإدارية بمراكش وطالب بتجريدهم من عضويتهم.

وجاء ذلك بعد أن قررت اللجنة الجهوي للحزب تنفيذا لقرار اللجنة المركزية للتأديب القاضي بتجريد أربعة أعضاء من عضويتهم داخل الحزب، اٍثر تقرير توصل به الأحرار مركزيا حول تواصل امتناع أربعة أعضاء بجماعة تمصولحت التصويت لصالح مقررات المجلس الجماعي والاصطفاف مع المعارضة.

واعتبر الحزب أن الامتناع عن التصويت لصالح الأغلبية التي تسير المجلس الجماعي برئاسة الأحرار، يعتبر خروجا صريحا عن قواعد الحزب التنظيمية الملزمة لكل الأعضاء، مأ أثر بشكل كبير على رئاسة المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي والتشويش على السير العادي لأعمال المجلس.

واٍلى ذلك، فقد رفع حزب التجمع الوطني للأحرار ق دعوى قضائية إدارية ضد أربعة أعضاء من المجلس الجماعي لتمصلوحت، ينتمون إلى الحزب ذاته، طالبا الحكم بتجريدهم من العضوية من المجلس الجماعي وفق مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابي والفصل 20 من القانون 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، لـ”ثبوت حالة التخلي عن الانتماء السياسي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار في حقهم”.

واعتبر الحزب “بناء على ثبوت تصويت المدعى عليهم في عملية عرض مشروع قانون المالية لسنة 2025 ومقررات إضافية، خلال أشغال الدورة العادية لأكتوبر، خلافا لتوجهات حزبهم يعتبر عملهم تخليا عن الانتماء السياسي إلى الحزب، وموجبا للتجريد من الانتماء السياسي، وتبعا لذلك التجريد من العضوية بالمجلس الجماعي، مع كل ما يترتب على ذلك قانونا”.

وحددت المحكمة الاٍدارية لمراكش الجلسة الأولى للنظر في ملف الأعضاء يوم 12 نونبر 2024.