قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التصعيد، بعد عقد اجتماع اليوم السبت 26 اكتوبر  بمدينة طنجة.

وقد تقرر على إثر هذا الاجتماع، خوض مقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، وكذا لكافة الإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، وذلك ابتداء من 1 نونبر 2024 وبشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق غضب المحامين من مقتضيات مثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية، حيث ينتظر أن يصدر بيانا للجمعية بشأن هذا القرار.