ابو الغالي يدعو المنصوري للخروج عن صمتها وشرح موقفها أمام المغاربة بشأن الاتهامات الخطيرة الموجهة لها

أصدر صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، بيانًا جديدًا يحمل الرقم 3، تناول فيه قرارات المكتب السياسي للحزب، مشيرًا إلى التجميد المؤقت لعضويته وما رافقه من تطورات وأحداث مثيرة للجدل داخل الحزب.

أعلن أبو الغالي في مستهل بيانه أنه تلقى قرارًا من المكتب السياسي بتجميد عضويته في الاجتماع الذي عقد يوم 10 شتنبر 2024، وقد تم اتخاذ القرار بإجماع أعضاء المكتب السياسي. كما أشار إلى أنه تلقى استدعاءً من اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحضور اجتماع في الرباط يوم 24 شتنبر 2024.

أوضح أبو الغالي في بيانه أن المكتب السياسي تراجع عن قراره الأول، الذي شمل تجميد عضويته من كل من « المكتب السياسي والقيادة الجماعية للأمانة العامة »، ليكتفي في قراره الجديد بتجميد عضويته فقط من المكتب السياسي. واعتبر هذا التراجع دليلًا على اعتراف المكتب السياسي بأهمية الملاحظات القانونية التي قدمها في بيانيه الأول والثاني، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يثبت أنه لا يزال أمينًا عامًا يمارس مهامه ضمن القيادة الجماعية للأمانة العامة.

في الملاحظة الثانية من بيانه، اتهم أبو الغالي المكتب السياسي بتجاهل المقتضيات القانونية للحزب، خاصة المادة 96 من النظام الأساسي، التي تؤكد أن المكتب السياسي هو هيئة تنفيذية تترأسها القيادة الجماعية للأمانة العامة. ووفق المادة 97، فإن هذه القيادة الجماعية تعتبر عضواً في المكتب السياسي، وبالتالي، تجميد عضوية أحد أعضائها يسقط قانونياً صفتها القيادية على المكتب السياسي.

أعلن أبو الغالي في الملاحظة الثالثة رفضه الحضور لاجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، نظرًا لأنه لا يعترف بقرار المكتب السياسي الذي وصفه بعدم الشرعية. وبيّن أن الأسباب التي استند إليها القرار لا تتعلق بالحزب، بل بخلاف تجاري خاص لا يمت بصلة إلى الحزب، معتبرًا أن إدراج نزاع تجاري في قرار حزبي يشير إلى « سلوك مشبوه » وأهداف خفية.

وشرح أبو الغالي في بيانه كيف أن بعض أعضاء المكتب السياسي قضوا ثلاثة أشهر في محاولة لحل نزاع تجاري ، معتبرًا أن الأمر ليس محاولات حل بقدر ما هي ضغوطات لدفعه للرضوخ لمطالب المنصوري ومحيطها. وأكد أن رفضه الخضوع لهذه الضغوطات، وتمسكه بعدم تدخل الحزب في نزاع تجاري شخصي، أدى إلى تهديده بتجميد عضويته. وروى كيف أن سمير كودار، في اجتماع خماسي، طلب منه تقديم استقالته، وعندما رفض، تم اتخاذ قرار تجميد عضويته بالإجماع دون التفصيل في الخلاف.

وفي الملاحظة الرابعة، قارن أبو الغالي موقفه مع حالة رئيس جماعة تازروت، أحمد الوهابي، الذي تم طرده من الحزب بقرار وصفه بالتعسفي. واعتبر أن هذه الحادثة تعكس نوعا من الفساد السياسي الذي ظل الملك محمد السادس ينتقده ويدعو لإصلاحه. وقدم اعتذاره السياسي للوهابي، مشيرا إلى عدم علمه بهذه القضية، داعيا المكتب السياسي إلى إعادة النظر في القرار والاعتذار للوهابي.

كما طالب أبو الغالي فاطمة الزهراء المنصوري بالخروج عن صمتها وتوضيح ملابسات الاتهامات الموجهة إليها وزوجها باستعمال النفوذ للاستيلاء على أراضي جماعة تازروت، مؤكدا أن هذه الاتهامات تمس سمعة الحزب وتسيء لقيمه ومؤسساته.

أعلن أبو الغالي في الملاحظة الخامسة أنه يعتزم متابعة كل من روّج لتهم « النصب » و »خيانة الأمانة ». واعتبر أن هذه التهم، التي تزعم تلقيه لأربعة مليارات من دراهم بخدعة بيع عقار، هي محض افتراءات، وأكد أن المبلغ الذي تم ذكره لم يتم تسلمه من المشتري المفترض، وأنه لا توجد أي أدلة على هذه الادعاءات.

اختتم أبو الغالي بيانه بالتأكيد على أنه سيظل متمسكا بمبادئه وقيمه السياسية، موضحا أن دخوله عالم السياسة كان بدافع النضال من أجل القضايا العادلة، وليس لتحقيق مصالح شخصية كما يفعل بعض أعضاء الحزب. وأكد أن انخراطه في حزب الأصالة والمعاصرة كان لتحقيق رؤية مؤسس الحزب في تحديث المشهد السياسي المغربي، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشدد على أن توجيهات الملك محمد السادس تظل البوصلة التي توجه عمله السياسي، داعيا إلى تجديد آليات العمل السياسي المغربي، واستقطاب نخب جديدة لتعزيز دور الشباب في العمل السياسي، والتفاعل مع الأحداث الوطنية بشكل فعال واستباقي.

وفي ختام بيانه، وجه أبو الغالي شكره لكل من تضامن معه خلال هذه الفترة الصعبة، سواء من داخل الحزب أو خارجه، مؤكدا أن هذه المساندة تعزز موقفه وتدفعه لمواصلة النضال ضد الممارسات الفاسدة التي شهدها داخل الحزب.