أفاد مصدر مطلع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد أصدرت قرار التوقيف، في حق أحد المسؤولين بمديرية الرحامنة، بسبب الاشتباه في تورطه بعملية تزوير، مع إحالته على اللجنة التأديبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.
وجاء إعفاء المسؤول من ممارسة مهامه على رأس إحدى مصالح المديرية هذا الاسبوع، بعدما أشتبه تورطه في قضية تزوير للحالة العائلية لأستاذة، قصد تمكينها من الاستفادة من امتياز الالتحاق بالزوج.
وعلاقة بذات الموضوع، فقد تم كذلك اصدار قرار التوقيف في حق الأستاذة التي شملتها الحركة الانتقالية، كما جرى عرضها على المجلس التأديبي وإلغاء قرار تنقيلها.
ويشار أن الوزارة الوصية على القطاع، قد أصدرت العقوبات التالية، عقب توصلها بتقرير من لجنة تم ايفادها للتحقيق في الواقعة التي هزت مديرية التعليم بالرحامنة، حيث استمعت للاطراف المعنية.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد دخلت على خط هذه القضية، حيث طالبت كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق شفاف ونزيه قضية “تزوير أستاذة مقربة من رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية المذكورة لعقد زواجها، من أجل انتقالها إلى منصب بمؤسسة النواجي المركزية، والالتحاق بزوجها”.
