الكوكب يضع حدا لفوضى منتحلي مهنة الصحافة..فهل يأتي الدور على باقي المؤسسات بمراكش ؟

أعادت الضجة التي سبقت موعد عقد الجمع العام العادي، الذي سيعقده نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم عشية يومه الاثنين، إلى الواجهة الفوضى التي تعرفها المدينة الحمراء، بفعل انتشار « منتحلي » مهنة الصحافة، والذين أصبحوا أكثر عددا من الصحافيين المهنيين، على قلتهم بمراكش.

و قام مسؤولو الفريق بمبادرة لاقت استحسان مهنيي القطاع، حينما تم حصر لائحة الصحافيين والمصورين المسموح لهم بتغطية أطوار الجمع العام، الذي سيقام بفندق « سوفيتيل » بجيليز عند المهنيين، وكذا المتوفرين على بطائق الجمعيات، المعترف بها من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة مراكش الإخبارية، فقد جاءت هذه المبادرة من مسؤولي الكوكب وكذا أعضاء الخلية الإعلامية، تماشيا مع تعليمات الجامعة، التي ألزمت الى الفرق وخاصة العناصر المكلفة بالتواصل، احترام الشروط المحددة للحصول على الاعتمادات لتغطية المباريات والتظاهرات، خاصة بعد التسيب الذي بات حاصلا في الصحافة الرياضية مؤخرا، والذي دفع الى فرض البطاقة المهنية في مباريات المنتخب الوطني، على غرار المبارتين الاخيرتين عن التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم.

ودعا مهنيو قطاع الصحافة بمراكش، باقي المؤسسات سواء العمومية وكذا الخاصة، إلى تعميم شرط ضرورة الحصول على البطاقة المهنية من أجل تغطية التظاهرات وكذا الأنشطة التي تنظمها، وذلك لوضع حد للفوضى التي يعرفها القطاع بالمدينة الحمراء.

وكانت فعاليات جمعوية قد طالبت عبر بلاغات عدة ومراسلات موجهة إلى الجهات المسؤولة، بوضع حد لظاهرة انتشار منتحلي صفة الصحافي، من أصحاب الميكروفونات والهواتف النقالة، الذين لا يتوفرون على البطائق المهنية، التي يمنحها المجلس، والذين يحدثون الفوضى أثناء تغطيتهم لمجموعة من الأنشطة .

كما سجلت “انتشار بطاقات تمنحها صحف الكترونية لأشخاص بصفة مراسلين صحافين، يمارسون الابتزاز ونشر معلومات مغلوطة وتصفية حسابات شخصية والطعن في الجمعيات، وهو ما يخالف القوانين والتشريعات الجاري بها العمل ولاسيما المادة 12 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، التي تنص على معاقبة كل من أدلى عمدا بتصريح يتضمن بيانات غير صحيحة قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، أو استعمل بطاقة منتهية مدة صلاحيتها أو ملغاة، أو انتحل صفة صحافي مهني أو من في حكمه، لغرض ما دون أن يكون حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية، أو قام عمدا بتسليم بطاقات مشابهة لبطاقة الصحافة المهنية التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة.