فيلات عشوائية، أحواض سباحة وفضاءات ترفيهية .. إمارة عشوائية بنيت بجماعة تسلطانت

قنبلة تعميرية تلك التي انفجرت بمنطقة تسلطانت، وبالظبط بالواحة بدوار زمران، والتي تحولت أرض بها تابعة للأملاك المخزنية إلى ورش مفتوح لعمليات بناء عشوائي لعدد من الفيلات خارج الضوابط القانونية للتعمير، وصور الأقمار الاصطناعية التي حصلت عليها جريدة مراكش الإخبارية من مصدر موثوق رصدت عددا كبيرا من الفيلات العشوائية وأحواض سباحة وفضاءات ترفيهية بهذه البقعة الأرضية، وهو ما يمكن للقارئ ملاحظته بدون أي مجهود، وذلك بمجرد إجراء مقارنة بين الصورتين أسفله، حيث أن الصورة دات الرقم 1 التقطت لهذه الأرض بتاريخ 2020/8/23، في حين الصورة دات الرقم 2 التقطت بتاريخ 2024/03/14.

إن هذه البنايات العشوائية، إستنبتت أمام صمت السلطات المحلية وعلى رأسها قائد قيادة تسلطانت السابق، وهو ما يجعلنا نطرح أكثر من علامة استفهام؛ هل هذا الأخير كان غافلا عما يقع داخل هذه الأرض؟، أم أن صمته دليل على ضلوعه في هاته الاختلالات والخروقات التعميرية؟، وإنه ما من شك، أن أي مسؤول أهمل تطبيق القانون، ورفع الراية البيضاء مستسلما أمام لوبيات الفساد التي ترامت بلا هوادة على ملك من الأملاك المخزنية بدون سند قانوني، وجعلت منه ملكا خاصا ضدا على القانون الذي يجرم هذه الممارسات التي تتنافى ومقتضيات قانون التعمير، وأغمض عينيه عن هذه الجريمة، فإن ذلك يعد تواطؤا صريحا، لأن السكوت من علامة الرضا كما يقال؛ فإلى أين نحن نسير إن كنا لانطبق القانون إلا على الفقراء والمستضعفين من الفئات الهشة وعلى رأسهم ساكنة دوار زمران الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين عندما يتعلق الأمر بعدد بمخالفاتهم من البنايات الهامشية أو الصغرى أو حتى بعض الإصلاحات فقط بهذا الدوار، فإن قائد قيادة تسلطانت السابق يستعمل ما يخوله له القانون لمنعها، أليس هذا ظلم وعار؟، في المقابل يتم استثناء وجهاء المنطقة وذوي النفوذ يعيشون فوق القانون ويدوسونه تحت أقدامهم، والصور المرفقة مع هذه المادة خير وأعظم مثال.

إن هذه الفيلات التي شيدت فوق ملك من الأملاك المخزنية، تسري عليها مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون التعمير، التي تؤكد أنه في حالة القيام بالبناء على ملك من الأملاك العامة، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدم ما بني تلقائيا، إذن، وبقراءة متأنية لهذه المادة يتضح بشكل جلي أن المشرع لم يشترط إتباع إجراء معين من قبل السلطة المحلية عندما تكون المخالفة مرتكبة على ملك الدولة، والتنفيد في مثل هذه الحالات لم يأتي في صيغة الخيار، بل على سبيل الإلزام، مما يفهم معه أنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية من طرف السلطة الإدارية المحلية بتسلطانت في هذه الحالة موضوع هذه المادة.

إن ما جرى فوق هذه البقعة الأرضية، يمثل حقا جريمة عمرانية وبيئية كذلك، واليوم وبعد بروز نتائج هذه الجريمة، فقد وجب فتح تحقيق جدي وصارم مع قائد قيادة تسلطانت السابق لتساهله في التطبيق الصارم والفعال لخطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح البرلمان 2003-10-10، وللقانون ولتعليمات وزارة الداخلية في هذا الباب، واتخاذ المتعين في حقه تماشيا ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيدا عن شعار « عفا الله عما سلف ».