وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع آيت أورير/الحوز رسالة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، وذلك حول التدابير المتخذة لاعادة اعمار المناطق المنكوبة اثر زلزال الحوز.
وكشفت الجمعية، انه وفي إطار تتبع فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآيت اورير للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023 سواء من خلال المعاينة المباشرة، او من خلال إفادات وشهادات الساكنة، فقد توصل الفرع بشكايات معززة بوثائق من ساكنة بعض الدوواير المنكوبة باقليم الحوز، حول سير عملية اعادة اعمار المناطق المنكوبة وتدابير إعادة إسكان قاطنيها وما قد يكون شابها من تجاوزات تمس بالحقوق الأساسية للمواطنين، وذكل من حيث عمليات الاحصاء وتحديد المتضررين وحجم الضرر.
كما سجلت الجمعية اقصاء مجموعة من الفئات من الدعم، على غرار الأرامل (سواء بأبناء أو بدون) دون مراعاة هشاشة وضعية هذه الفئة من الساكنة، و عدم مراعاة وضعية العائلات الممتدة والكبيرة (أب وام وأبناء أرباب اسر بدورهم, و غموض مسطرة تحديد منزل رئيسي او ثانوي، حيث سجلت وجود أباء يشتغلون خارج المنطقة وأبناءهم مقيمون بها بل هناك من فقد الزوجة والابناء اثر الفاجعة وتم اقصاؤه، إضافة إلى اقصاء قاصرين فقدوا جميع أفراد اسرتهم ومنزل العائلة كذلك.
وجرى كذلك وفق ما جاء في البيان، إقصاء الأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تبليغ المعنيين بالأمر بمحاضر المعاينة والقرارات المجسدة لوضعية سكنهم، وانهيار كلي وجزئي من هدم وترميم، من حيث تنزيل التدابير ووضعية التقدم في الانجاز، اذ وبعد ما يقارب عشرة أشهر من الفاجعة لا تزال وضعية الساكنة على حالها في الغالب الأعم، مع ما يستتبع ذلك من صعوبة العيش داخل الخيام التي تضررت بفعل أحوال الطقس، ناهيك عن غياب ابسط شروط النظافة، كما سجلنا أن هناك من توصل بمبلغ التسبيق لبداية الاشغال ولم يتم التوصل بالتصاميم إضافة الى وعورة المسالك مما يفاقم من غلاء المواد الأولية للبناء المرتفعة أصلا وغير ذلك من العراقيل التي تساهم في تفاقم معاناة المتضررين.
وسجلت بالجمعية، باستغراب اقدام اعوان السلطة بالاتصال بممثلي جمعيات الساكنة، حسب تصريحات ممثليها، لحثهم على دفع الساكنة للتوقيع على وثائق (نتوفر على نسخ منها) تارة تحمل إسم التزام وتارة إشهاد وتارة أخرى تصريح بالشرف حيث يستفاد من مضمونها تحميل الساكنة المتضررة مسؤولية اتخاذ القرار “بمحض ارادتها”، بالهدم الكلي للمنزل بقرار شخصي واعادة بناءه في حدود مبلغ 80000 درهم، و التصريح بأن مبلغ 20000 درهم ( الذي هو مبلغ التسبيق ) كاف لإجراء اصلاحات بمنزل المعني بالأمر وبالتالي الإكتفاء به كتعويض نهائي، و اشهاد بالإنهاء من الاصلاح والتصريح بالعودة للإقامة به.
واستغربت الجمعية من الطبيعة القانونية لهذه الوثائق والغرض منها، إذ أنها لا تحمل أية علامة تدل على الجهة المصدرة لها، والغرض من دفع المتضررين لتوقيعها والإشهاد على أنفسهم بتحمل مسؤولية تقييم الأضرار والخبرة التقنية، وبالتالي عن الجهة التي لها المصلحة في حرمان المتضررين من الدعم الكامل لإعادة بناء بيوتهم.
و أفادت الساكنة غياب شبه تام للخدمات الاجتماعية كالتعليم الابتدائي الذي يزاول في خيام غير لائقة، إضافة إلى انطلاقه بشكل متأخر خلال شهر دجنبر 2023.
وعدم التمكن من مواكبة تلقيح الأطفال المؤهلين لذلك، حيث يخصص يوم واحد في الأسبوع لأربع جماعات قروية مع ما يتطلب ذلك من تنقل، وعدم الاهتمام من طرف الدولة بموارد العيش، اذ لم يتم إصلاح السواقي المخصصة للفلاحة وعدم تزويد الساكنة ببعض الماشية التي فقدتها، وتسجل الجمعية توزيع الشعير المدعم المخصص للعلف فقط بكميات محدودة.
وطالبات الجمعية الوزراء كل من موقعه والاختصاصات المخولة له بحكم الدستور والقانون، بفتح تحقيق في هذه الوقائع وترتيب الأثار القانونية بما يحفظ حقوق المواطنين المتضررين لجبر الضرر، مع تحديد مصدر الإشهادات والالتزامات التي توزع على المتضررين، ومحاسبة الجهات المصدرة لها باعتبارها فاقدة للشرعية والمشروعية القانونية؛ واتخاذ إجراءات استعجالية لإنصاف كل الضحايا، عبر إعادة إحصاء السكان وليس المباني فقط، مع إعتماد الأعراف المحددة لمفهوم الأسرة “الكانون”، و استحضار مقاربة النوع الإجتماعي في عملية الإحصاء والتعويض والدعم، باعتبار المرأة سواء الأرملة أو الحاضنة مسؤولة عن تدبير أسرة وليست فاقدة للاهلية وتعيش تحت الوصاية؛ وتسليم الأسر قرارات واضحة تبين حجم الضرر والدعم المخصص لإعادة البناء، والالتزام الصريح بما قررته الدولة رغم عدم كفايته؛ إضافة إلى إعادة بناء ما دمره الزلال من مؤسسات عمومية كالمدارس والمستوصفات والطرق والمسالك الطرقية؛ والإهتمام بجدية في توفير موارد العيش للساكنة وخاصة في قطاع الفلاحة وتربية الماشية والحرف والمهن التي كانت تشكل مجالات للشغل والكسب، وتفعيل المراسيم المتعلقة بالمناطق المنكوبة ومكفولي الأمة.
