قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن جهة مراكش-آسفي ستحظى قريبا بسوق جملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد.

وأوضح لفتيت أنه في إطار مقاربة تروم خلق التكامل اللازم بين السياسات القطاعية يتم بلورة رؤية مشتركة وموحدة لإصلاح هذا القطاع، حيث تم التوقيع في سنة 2020 على اتفاقية شراكة بين الوزارات المعنية (الداخلية، الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة والمالية)، تحدد التزاماتها بخصوص إحداث 12 سوقا جهويا للجملة من الجيل الجديد تتوفر على جميع التجهيزات والخدمات الضرورية وتعتمد نظام اشتغال وتدبير عصريين.

وتتجلى هذه الرؤية المشتركة، وفقا لتصريح وزير الداخلية، في خارطة طريق وطنية ترتكز على مخططات جهوية يتم تحضيرها وفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين وبناء على مخرجات المخطط الوطني التوجيهي لأسواق الجملة للخضر والفواكه في صيغته المحينة والمحالة على جهات المملكة من أجل تكييفه وفق الخصوصيات المحلية والجهوية، حيث قامت وزارة الداخلية بالإعلان عن طلبات عروض من أجل إعداد هذه المخططات بالنظر للامكانيات التقنية والبشرية المحدودة على المستوى الجهوي من جهة وللإسراع بإعداد خارطة الطريق المذكورة من جهة أخرى.

وأفاد لفتيت أنه في انتظار إعداد هذه الخارطة، يتم حاليا إنجاز سوق جملة من الجيل الجديد على مستوى مدينة الرباط كما يتم التحضير لإنجاز ستة أسواق أخرى من الجيل الجديد في كل من مكناس وبركان والتي تم تمويل الدراسات المتعلقة بها من طرف الوزارة، بالإضافة إلى جهة مراكش آسفي وسوس ماسة والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة.

ونظرا لأهمية إصلاح الإطار القانوني الخاص بأسواق الجملة، أكد الوزير أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بهذه المرافق يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها هذا القطاع وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.