مؤشر الحياة

أرني مؤشرك أقول لك من أنت .مقولة جديدة وجدت نفسها تتحقق في الواقع المعاش. حيت أصبح المواطن المغربي يقاس مركزه الإجتماعي، والإقتصادي بعدد من الأرقام المترابطة بممتلكاته ومقامه داخل مجتمعه .فأضحى معادلة رياضية ليس، ولن يكون لها حل طالما لم يعد النظر فيها من طرف المختصين بالشأن .
ولنزيل حجاب الترديد والإبهام عن هذه القضية فنحن بصدد الحديث عن المؤشر الإجتماعي والإقتصادي، المتعلق بورش جلالة الملك لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على عموم الأسر المغربية .والمؤشر هو رقم يتغير حسب عدد أفراد الأسرة وممتلكاتهم ،ومنقسم إلى عتبات تخيل للشخص إما أن يكون ممن ستتكفل الدولة بدفع الإشتراكات الشهرية عنهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي. وتخصيص دعم شهري لهم بناءا على عدد الأبناء المتمدرسين ،وتشكيل الأسرة على العموم.أو أن المؤشر سيتجاوز العتبة وسيصبح المواطن ملزما بدفع إشتراكات شهرية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛ تحت طائلة إرتفاع الديون عند كل تأخير.
وقد تفاجأ العديد من المغاربة حينما كانو يمنون النفس باستفاذتهم من الدعم الشهري ،الذي خصصته الدولة .بكونهم مدينون للصندوق الوطني بمبالغ إعتبروها مجحفة وغير قانونية في حقهم. وتغيرت مطالبهم من طلب الإستفاذة من الدعم إلى وضع تظلمات لإعفائهم من الديون ،وقد تم قبول أغلبها شريطة الإستمرار في دفع الإشتراكات وبالتالي القبول بأخف الضررين
قد لا يمكننا الحكم على الورش بشكل عام لأنه مازال في بدايته. لكنه يمكننا أن نبين نقاط الضعف فيه ،فلا يمكنك إقناع المواطن البسيط بالتسجيل في نظام التغطية الصحية الإجبارية قصد تحسين وضعه. وتثقل كاهله بعدها بديون هو في غنى عنها. وتلزمه بعدها بدفع إشتراكات شهرية قد تتجاوز دخله السنوي .فقبل التفكير في تأمينه صحيا؛ يجب تأمينه ماديا ونفسيا من خلال دخل شهري محترم وفرص شغل أفضل .وكما قلنا سلفا قد لا نحكم عنه بشكل كلي لأن الورش مازال بحاجة للوقت لربما يتغير ويصبح دا منفعة أكثر للمواطن وبالتالي نجاحه وتغيير الآراء حوله .