تشن السلطات المحلية بمدينة مراكش، بمعية ممثلي المكتب الوطني لحفظ الصحة والسلامة الغذائية، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة، منذ بداية الشهر الجاري حملة واسعة ضد أصحاب محلات بيع الوجبات السريعة وكذا المطاعم، وذلك بتعليمات من والي الجهة فريد شوراق، بعد فاجعة وفاة ستة أشخاص بسبب تسمم غذائي بحي المحاميد.
وزكت هذه الحملات التي تتم بشكل يومي بجل أحياء المدينة الحمراء، خاصة الشعبية التي تعرف تواجد عدد كبير من “السناكات”، وأصحاب العربات المجرورة، “زكت” تقصير الجهات المكلفة بالمراقبة في القيام بعملها، ما يجعلها عرضة للانتقادات من طرف ساكنة المدينة.
وتسائل المتهمون بالشأن المحلي، حول ما إذا كانت ستسجل حالات تسمم مشابهة لما وقع بحي المحاميد، لو كانت السلطات وكذا مكاتب حفظ الصحة الوطنية وكذا الجماعية تقوم بعملها على مدار السنة، كما هو من المفروض القيام به، خاصة من طرف “الاونسا” ومكتب حفظ الصحة التابع للمجلس الجماعي لمراكش، واللذين يتوفران على أطر تتقاضى تعويضات مهمة مقابل القيام بواجبها لحماية المواطنين.
وعبرت ساكنة مراكش في عدة تدوينات وكذا تعليقات على الصفحات الفايسبوكية، عن استغرابها لعدم تحرك المجلس الجماعي لمراكش المسؤول الأول عن تدبير مكتب حفظ الصحة، من أجل فتح تحقيق في الفاجعة، التي لم تقتصر على تسممات حادة، بل وصلت الى حد وفاة ستة ضحايا، خاصة وأن اصابع الاتهام موجهة إلى الأجهزة التي من المفروض أن تخضع المحلات إلى المراقبة المستمرة، تفاديا لتسجيل مثل هاته الوقائع.
