قصرت مندوبية الشؤون الإسلامية في مراكش يدها على مسجد مربط الخيل في أحد أرقى أحياء المدينة الحمراء واضطرته لطلب الإحسان من المصلين لأجل تغطية المصاريف التي جعل الله لبيوته وقفا ينفق عليها.

وتخلت المندوبية عن التزاماتها الموكولة إليها في الجانبين المالي والمادي تجاه هذا المسجد الذي يؤمه من جمهور المصلين سياح وموظفون وعسكريون وتجار وعابرون لموقعه في مثلث ذهبي جوار معلمة المنارة ومحج M والقاعدة الجوية العسكرية ومقر إدارة مراقبة التراب الوطني وقريبا من مطار مراكش الدولي والتجمعات السكنية المدنية والعسكرية بكثافة عالية.

وإذا كان المحسنون نهضوا بتجديد بناء هذا المسجد وترميمه ثم تجهيزه فيما الأرض التي يقام عليها المسجد وما حولها من عقار لم يعد من آثاره بعد عين إلا اسم المسجد يدل عليه، تم تفويتها لفائدة استثمارات سياحية وتجارية كبرى بهندسة جميلة وتصاميم حديثة أغفلت مباني الطوق.

وكان يكون المسجد من مشمولات تصاميم التهيئة ومشروعات البناء وفي اعتبارات تقييم المعاوضة للعقار الذي أنشئت برأسمال خاص على أنقاض مبانيه ومرافقه المملوكة للدولة فنادق ومؤسسات ترفيهية وشارع جديد بمواصفات عالمية وسوق تجاري ومواقف وملاهي وممشى للترفيه… غير أن الإرادة اقتضت إقصاء المسجد بنية هجره فهدمه ثم درسه كأنه لم يكن.

ولربما هي نفس الإرادة بعزيمة أكبر تمعن في إيقاف إمام مسجد مربط الخيل ومعه المؤذن والقيم وبعض المصلين على أبواب الصدقات ومد اليد للتسول من أجل تسديد فواتير استهلاك الماء والكهرباء وما تحتاجه إقامة الشعائر الدينية في بيوت الله من ظروف الأمن والسلامة وشروط الصحة والراحة.

وما العجب مع كل الأسف سوى من إهمال سمعة المغرب والإساءة لصورته أمام سياح المحج السياحي وزوار حدائق المنارة الذين يختلفون الى مسجد مربط الخيل وقد يصلون في الظلام أو بالتيمم ولا يصلهم صوت الإمام وكأنهم في مغرب غير مغرب شارع محمد السادس ومحج M وفي بلد ليس هو هذا الذي يتأهل لاستضافة 27 مليون سائح سنويا ومنارة إشعاعه الديني يبلغ مداها أقصى الأرض.

فهل افتقرت وزارة الأوقاف في مراكش إلى حد أن المسؤولين يتسولون نفقة استهلاك ماء الوضوء ومصباح الإضاء بمن مغرب اليوم الى عشائه ويغلون على تجديد الفراش وتوفير سكن للإمام والمؤذن وتجهيز بمكنسة كهربائية وتوفير قليل من مواد التنظيف وكل ذلك لمسجد صغير لايسع كل أعداد المصلين الذين يقصدونه؟