قال أحمد ايت وسعدن، رئيس جمعية وانكر ايت حرب بمشيخة ازاضن التابعة لجماعة ويركان بإقليم الحوز، ” اٍن الصراع الذي دار بين قبيلتي ايت حرب وتزيان غير منطقي، والسلطات المحلية مدعومة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة قامت بواجبها المهني لفض النزاع وحفظ سلامة المواطنين.”
وأضاف ايت وسعدن في تصريح لمراكش الإخبارية، حول الشجار العنيف الذي دار بين قبيلتين، وعرف هجوما غير مفهوم على القوات العمومية اثناء أداء واجبها في الحيلولة دون تطور الصراع الى درجة قد تصل الى الكارثة، بأن وكالة الحوض المائي بجهة مراكش سحبت ترخيص حفر بئر من جمعية أمل للتنمية الاجتماعية بدوار تزيان، بعدما قدمت الساكنة المحلية بدوار ايت حرب بوضع تعرضاتها على مشروع حفر ثقب مائي يوجد أعلى البئر، لما له من اثار سلبية على عين مائي يزود أزيد من 200 هكتار بماء السقي.
غير أن هذا القرار الذي حاولت السلطات المحلية بقيادة ويركان تنفيذه لإعادة الحالة الى ماكنت عليه، لم يستسغه بعض الأفراد بدوار تزيان، الأمر الذي أجج الوضع ما نتج عنه خروج عدد من المواطنين في مواجهة ضد السلطات، كما وثق ذلك شريط فيديو متوصل بنسخة منه، ويظهر كيف أن بعض الجهات حاولت الاعتداء على عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، يضيف ايت وسعدن.
وأكد رئيس جمعية وانكر ايت حرب، أنه عقد عدة لقاءات مع رئيس الجماعة الترابية لويركان والسلطات المحلية، قبل وقوع هذا النزاع، والتزام أمام المسؤولين بدعم سكان الدوار لتجاوز محنة العطش، هذا اٍن كان فعلا الدوار يعرف نقصا في هذه المادة الحيوية، وأبدى استعداده من أجل توفير دعم مهم لحفر بئر بكل تجهيزاته لفائدة الدوار، غير ان جهات معروفة باٍثارة القلاقل في المنطقة حالت دون هذا التدخل الاجتماعي وسعت الى اثارة الفوضى، ما يستدعي تدخل السلطات لردعها.
وثمن ايت وسعدن جهود الجماعة الترابية والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة في حفظ الأمن المحلي، ودعم سكان المنطقة لتجاوز محنتهم، غير ان هجوم بعض الأفراد على السلطات يبقى غير مفهوم ويستدعي إحالة المتهمين على النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق في هذا التصرف غير القانوني.
ودعا رئيس جمعية ايت حرب الى ضرورة التزام المواطنين بالقانون، واحترام المؤسسات الدستورية، مشيرا اٍلى أن سحب ترخيص من جميعة أمل للتنمية بدوار تزيان بعد دراسة تقنية ومعاينة السلطات، يأتي في سياق المحافظة على المياه الجوفية نتيجة قلة التساقطات والحالة الصعبة للحالة الهيدرولوجية للمنطقة، وهو قرار منطقي يستدعي العمل به، في المقابل فاٍن جميع هذه المؤسسات ملتزمة على دعم مطلب سكان دوار تزيان في توفير الماء الشروب في حالة سجلت نقصا في هذه المادة الحيوية.
