تعتمد ولاية الأمن إزاء الظواهر المخلة بالنظام العام تدابير جريئة، لاسيما ظاهرة التسول الاحترافي، انطلاقا من خطة يومية للحد تفاقمها، وعبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية بالشارع العام، مع اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للنقاط الحساسة والسياحية، والتركيز على تحقيق مردودية نوعية والحرص على البعد الأمني بشكل خاص.
ووفق هذه المقاربة، القائمة على عمل أمني يومي مشترك ومنتظم، والتي تنتهجه المناطق الأمنية، وكذا الفرقة السياحية وباقي التخصصات، فقد تجسدت بشكل فعلي في التقليل من حدة الظاهرة وكذا في الأرقام الدالة، حيث تم ضبط في ثلاث شهور الأولى من السنة الجارية *1488* حالة تسول.
